تأسست جمعية التواصل بشارع محمد الخامس للدفاع عن التجار وعن مصالحهم ومطالبهم خصوصا لما اشتدت بهم اللازمة عندما تحولت “القشلة ” إلى منطقة معزولة عن المسافرين إثر إصلاحات إعادة التهيئة ،ولكن لم تعبر الجمعية عن المشاكل التي ظل يتخبط فيها تجار المركز على طول شارع محمد الخامس ، الشيء الذي بدا واضحا عندما غادر أمين مال الجمعية بدواعي إقصائية في اتخاذ القرار والمواقف المشتركة والتدبير الجماعي ، كما يبدو جليا في غياب التواصل مع المنخرطين وفي عقد اجتماعات المكتب وفي تسطير برامج النهوض بقلعتهم التجارية التي باتت اليوم تعاني من حالات التردي في الإنارة العمومية وفي محطات الوقوف وفي واجهات يشوبها الكثير من الاختلال ومظاهر القصور والفوضى .