المركز القضائي للدرك الملكي بابن جرير يتحول إلى تازمامارت جديدة، صعق بالكهرباء ووحشية في التعذيب والضحايا مواطنون صحراويين من جماعة اولاد عامر تيزمارين .   

عاش مجموعة من شباب دوار بوهان فراح جماعة اولاد عامر تيزمارين قيادة بوشان يوما من سنوات الرصاص التي طلقها المغرب بالثلاث وطوى ملفا كاد أن يغرق البلد في ما لا تحمد عقباه .

سيناريو الأحداث وبحسب ما جاء في شكاية المتضررين الذين وجهوا نسخة منها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف من أجل فتح تحقيق في ملابسات هذا الملف .  فبتاريخ 28/04/2014 توصل مجموعة من شباب دوار بوهان باستدعاءات من أجل الحضور إلى المركز القضائي للدرك الملكي بابن جرير ، وفعلا وفي اليوم الموالي  أي يوم الثلاثاء  29/04/2014 حضر ستة من أصل ثمانية ممن توصلوا بالاستدعاء ، عناصر المركز القضائي واجهوهم بأسئلة حول موضوع سرقة لمنزل بالدوار كان قد تقدم صاحبه بشكاية في الموضوع  ، لتبدأ عملية التعذيب استعملت فيها أساليب نهى عنها تقرير الخمسينية وهيئة الإنصاف والمصالحة مند 14 سنة ، كل ذلك من أجل انتزاع اعتراف في واقعة لا تمت لطرق الاستماع بصلة ، غاب فيها  حس احترام حقوق الإنسان وهدرت بالمرة تلك الحقوق ،  فقد تعرض المسمى لحروشي الصديق شاب يبلغ من العمر 27 إلى صعق بالكهرباء على مستوى رجليه ، ونال فيها كل من عربي عاطف وعبد المجيد معياش وحافظ معياش دروسا من زمن دار المقري ” الفلاقة ” على أرجلهم  كذلك  لساعات حتى اقتراب مغيب شمس يوم الثلاثاء ، فبينما كانت مدينة ابن جرير هادئة كان المركز القضائي للدرك الملكي يشهد حفل احتقار للمواطن وانتهاك صارخ لحقوقه ، الشكاية أشارت إلى محاضر وقع عليها المعذبون بالقوة والعنف دون معرفة مضامينها.

نهاية يوم من أيام تازمامارت لم يتوقف صداه إلا بمكتب السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش مرفوقا بشهادات للعجز فاقت 21 يوما وبانتقادات ملأت الجرائد الوطنية وملأت الرأي العام نقاشا حول التعذيب داخل المخافر الذي يعيد نقاش الحكامة الأمنية إلى الصفر .

فجريدة الأحداث المغربية في عددها 5272 ليوم الخميس 02 ماي2014 وفي عنوان بارز ” مواطنون يتهمون دركيين ببنجرير بتعذيبهم وصعقهم بالكهرباء ” عرجت عن الخبر  مشيرة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية والضرب والجرح في حق مواطنين .

للإشارة فرئيس جمعية الصحراء المغربية للتنمية والتضامن وفي اتصاله بجريدة بلاد بريس استنكر الأفعال المرتكبة في حق صحراويين شاركوا في تحديد الهوية وينتمون إلى قبيلة اولاد دليم ، مطالبا العدالة بإنصافهم ومعاقبة المتهمين والمتورطين في  هذا الفعل ، هذا في ظل دخول المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط بعد توجيه شكايات لهم في الموضوع .

 يأتي هذا في ظل مساعي المغرب الحثيثة  من أجل كسب الرهان في الصحراء في ظل مطالبة خصوم الوحدة الترابية  البوليساريو بإعطاء القوات الأممية المينورسو الحق في مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء ، “المركز القضائي للدرك الملكي قد لا تعنيهم مساعي ملك البلاد وما يكلف ذلك من المجهودات المادية والبشرية ، بل يأتي في باب ” كبان الما على الرملة ” ، وهو ما قد يجعل المغرب عرضة لمراقبة دولية لحقوق الإنسان من شماله إلى جنوبه ، ويعطي الأخر فرصة يتحينها من أجل النيل من سيادة مغرب مستقل ضمنت تشريعاته الحق في إطار القانون للمشتكين وللمشتكى بهم من غير المساس بحقوقهم جميعا ،ومن غير العودة إلى الوراء”  يضيف أحد المتصلين بجريدة بلاد بريس على هامش القضية .