الهيئات الحقوقية و السياسية و الاعلامية، كانت شاهدة على هجوم مخزني بالمدينة الخضراء محمد السادس.

خرج أهالي دوار تامنيرت و معهم ورثة حمو الضراوي من أجل حقوقهم التي أخذت منهم  بالقوة وبأثمنة بخسة ظلت تراوح مكانها بصندوق الإيداع والتدبير عنوانها البارز – 62 هكتارا بمقابل مالي هو 5 ملايين سنتيم – بعدما لم تنفع  العرائض و لا وقفات ذوي الحقوق ولا أجيال وراء أجيال، ولا فصول القانون الإداري لنزع الملكية الذي أشار في الفصلين 39 و40 ” إلى أن نازع الملكية إذا أراد إنجاز عمليات تختلف عن الأشغال التي بررت نزع الملكية ، فإنه لا يجوز القيام بذلك إلا بعد الإذن بتغيير هذا التخصيص بموجب مقرر إداري” .

علما أن منشآت صناعية وإنتاجية تقع على نفس أراضي ذوي الحقوق قد عوضت بملايير السنتيمات ، وأن محطة للتزود بالوقود أقيمت خارج القانون و على أرض المدينة الخضراء ” مدينة الملك ” كما قال رئيس المنطقة الإقليمية للأمن في وجه المحتجين حين وصوله ” راني عندي أوامر من الملك بفض الاعتصام ” فيما ينذر بأن الجميع أصبح هنا ملكي ولو على حساب ذوي الحقوق !! وفيما سمح لصاحب المحطة باقتراض 900 مليون سنتيم على مساحة هكتار واحد هي المساحة الإجمالية للمشروع معناه ان قيمة الأرض مرتفعة بمنطقة إنجاز مشاريع الملك ، فورثة الضراوي اليوم يخوضون مسلسلا يهم إعادة تثمين أراضيهم من 5 سنتيمات للمتر الواحد الممنوحة لهم إلى ما يناسب الوقت الراهن  للأراضي بنفس المنطقة و بعد أن تبين أن نزعها لا يهم استخراج الفوسفاط وإنما ستتحول إلى مشاريع سيكون المتر الواحد فيها بالملايين .

واليوم يختلف كل الإختلاف عن سالف الأيام ، فعندما أقدم ورثة الضراوي بالتظاهر السلمي فوق أرضهم بالقرب من ” دار الضو ” وعلى الطريق الرئيسية المؤدية إلى مراكش صبيحة يومه السبت غايتهم أن يعاد الإعتبار إليهم وتعويضهم تعويضا يليق بالنزع الذي طالهم ، بعدما اعتبروا هذا التصرف إهانة للورثة في إرث آبائهم ومحاولة من الجهات المسؤولة والوصية إلى الإلتفاف على حق يوازي الحق في الحياة ، فالتدخل العنيف الإرادي والمخطط له والمدبر ضد مجموعة من الهيئات الحقوقية والنقابية والإعلامية شاهده في ذلك ما تعرض له فريق بلاد بريس من طرف قائد المقاطعة الثانية بابن جرير الذي تبين بالواضح أنه يجهل مطلقا مقتضيات قانون الصحافة وقانون الحريات العامة ومقتضيات الباب الثاني من الحريات الأساسية بدستور المملكة ” الممنوح ” ، ويجهل جهلا مريعا المواثيق الدولية والعهد الدولي ، ويظهر بالواضح أنه أسلوب تقليدي لممارسة السلطة ..سلطة ” القايد المعطي ” والقايد  الكلاف ”  في سالف الأزمان أيام كان القائد  يعرف بعضلاته وفتواته وفتوحاته وبكثرة أعداد ” عصابته ” مع أن قائدنا لا يتوفر في زمن القياد الجدد على مقومات الجسد ، وكان يكفيه المعرفة الدقيقة بالنصوص و الترسانة القانونية والمفاهيمية .

والمناسبة  حفل “الفالونتاين المخزني”  لم يمر دون أن يتعرض ممثلو الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والإعلامية الوطنية جميعهم إلى نفس التفسير السخيف “للشوفينية والسطحية” التي ما تزال هي طريقة الإستبسال لدى رموز السلطة الجدد بالمظهر القديم بالتقليد في أدبيات التنكيل بالإطارات وعدم الإعتبار لما هو وارد بالنصوص ، ومعه ذاق مناضلو  المركز المغربي لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والحزب الإشتراكي الموحد والفدرالية الديمقراطية للشغل  بقطاع الفوسفاط والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكتابة الاقليمية لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، الذين تعرضوا لانتهاكات عمقت هوة حقوق الإنسان والحجر على النضال بابن جرير .

الحادث لم يكتف فيه رموز السلطة بإيذاء من حضر من الإطارات بل تجاوزها إلى  سقوط سيدة حامل في شهرها الثالث عندما همت بالإصطفاف إلى جوار مجموعة من النساء هن وريثات الضراوي فدفعها عميد شرطة اسمه ” طارق جويشي ” لتسقط أرضا لمدة قاربت الساعة مع أن سيارة الإسعاف كانت متوقفة ولم يسمح لها إلا بعد أن بات الوضع كارثيا بامتياز .نقلت بعدها إلى المستشفى ومن المنتظر أن ترفع دعوى قضائية ضد هذا العميد الذي وبحسب مصادر عليمة فإنه يحمل ماضي وسوابق بمدينة ورزازات ومذكرة توقيف طالته لمدة 3 سنوات مع مجموعة من رجال الشرطة ، عاد بعدها إلى ابن جرير ليبدأ مهمته بالدائرة الإقليمية وسط احتجاجات كثيرة رافقت تدبيره الغير القانوني للتدخلات التي تلامس مفهوم السلطة الجديد وتضع في الاعتبار حقوق الإنسان في الأولويات ، ولم تفت المناسبة هذا العميد المدجج بحذاء رياضي وكأنه في مواجهة عوالم الجريمة التي ينتمي في فصل من تاريخه بورززات إليها وعليها كان قد واجه عقوبة التوقف .إذ  وكز سيدة بالغة من العمر 52 واسمها ” أمينة الضراوي ” ووسط الاحتجاج الذي رافق التدخل “القوهمجي ” القمعجي ” كما وصفه أغلبية الحاضرين من هيئات حقوقية ونقابية وإعلامية وطنية التي عبرت أن التدخل لا يحمل صفة المفهوم الجديد للسلطة هذا في انتظار أن يأخذ الملف حجما أخر من ذوي الحقوق في مسلسلهم النضالي من أجل حجز تذكرة في مسار لم يلتفت إليهم فيه حتى الكبار بهذا البلد وأصحاب المدينة الخضراء “مشروع الملك”.