لجنة مختلطة ترصد شغلا لملك عمومي ب ” القشلة ” بابن جرير لشخصية عمومية نافذة.

تحركت مصالح مراقبة احتلال الملك العمومي بابن جرير في قلب المركز التجاري ” القشلة ” و ذلك بعدما علمت بترامي على ممر للراجلين بلا موجب حق أو قانون و الملفت للنظر أن المُحْتَل شخصية عمومية نافذة و السؤال ما السر وراء التغاضي طيلة فترة إنجاز مشروعه التجاري الذي يوجد في موقع استراتيجي تراقبه السلطات صباحا و مساء و هل لذلك علاقة بتهييء الظروف المناسبة لترخيص يأخذ بعين الاعتبار انتهاء الأشغال ؟؟

علما أنه طيلة فترة الإنجاز كان يروج بأن تعرضا يعترض كل السبل و كل الممكنات و لم تتحرك كل السواكن و علما كذلك أن احتلال الملك العمومي بابن جرير أصبح ظاهرة شائعة ” مُرخصة ” فتحولت ” مرائب ” صغيرة إلى مقاهي فسيحة و إلى مساحات مخصصة للكراسي على حساب العبور على جادة الرصيف ، و الحالة الجديدة هي امتداد لحالات عديدة لشخصيات نافذة تبدى مع الوقت أنه لا يطالها القانون تحت غطاء الاستثمار و بدا أن أحدا يحمي هذا ” التسيب ” و لا حسيب و لا رقيب.

فهل نصبح على خبر التحرير ؟ و هل نقطع دابر الخرق بيقين القانون ؟ و هل نكون على غرار المدن ” الصارمة ” ؟ و هل نضع حدا لغطرسة النافذين ؟ و المؤكد أن ترتيل زابور الملك العمومي منذ سنوات بلا رجع صدى و ما صار في حكم المؤكد كذلك أن النافذين يزحفون على كل الإسمنت العمومي ولكن لمن تقرع الأجراس ؟؟؟؟