فرق شاسع بين المساهمات و المخصصات للأسر المعوزة في زمن الجائحة ما بين الرحامنة و أقاليم أخرى من خلال الأخبار الوافدة التي تتقاطر و التي أدهشت كل المتتبعين لها بالإعجاب و المشاركة و الثناء الحسن ، مساهمات بقيمة مالية عالية لتخطي التداعيات الاجتماعية بما يستقيم مع إشباع النهم للمواد الغذائية الأساسية لشرائح عريضة في أحياء و أحواز العمق و ما أكثر القابعين في المغرب العميق الذين يتأثرون من هذا ” الاعتقال الاحتياطي ” في البيوت …
مجالس عمالات و أقاليم و جماعات ترابية و محسنين سارعوا إلى الاحتواء الاستباقي الممتد في الزمن الكوروني و بالرحامنة هناك همس فقط عما توزعه السلطات و قليل ما يتم تسليط الضوء على قنوات المجتمع المدني و حتى إن كانت تظل مصادر دعمه مجهولة فيما ترتفع أصوات بتشجيع كل المبادرات المواطنة المُجردة من النوازع السياسوية أو الانتخابوية….
المهم أنه في أماكن أخرى استطاع المجتمع المدني عبر القناة القانونية المسموح بها الماثلة في السلطات أن يقوم بدوره بتنسيق حر مع الفعاليات المحلية و الفاعلين الاقتصاديين و المحسنين و رجال الأعمال بغاية إيصال أكبر عدد ممكن من الصدقات في أيام الحجر العصيبة و التي قد تطول إلى ما بعد رمضان حسب تقدير رئيس الحكومة و السلطات الصحية ، بالرحامنة لم تظهر المساهمات بشكل قوي كما في الضفاف الأخرى باستثناء حالات معزولة أو هناك توزيع بالقدر المطلوب الذي لا يتم تسويقه ” الله أعلم “….
غيض من فيض بما تتيحة المفارقة و المقارنة التي تُقدم نفسها طازجة من كل الجهات فيما يتسائل الرأي العام عن المضاهاة أو التنافسية التي أجازها مشرع الطوارئ لتدبير ظروف الجائحة ….فقد شاهدنا المبادرات المتعلقة بالتعقيم و التوصل المجاني و تنظيم تيسير الدعم الممنوح من طرف الدولة للأجراء المتوقفين عن العمل و الآخرين المستفيدين من بطاقات الرميد و سمعنا بشكل محتشم عن توزيع محدود بابن جرير و ما خفي كان أعظم بربوع الإقليم …..نريد مزيدا من الأرقام و مزيدا من الجمعيات المتطوعة في هذا المجال بما قد يضمنه التكافل الاجتماعي من جودة و محتوى جيد و من دعم جماعاتي تحت إشراف السلطات و هذا شرط مناسبة.