بإلغاء انعقاد دورات ماي و إرجاء البث في قضايا تكتسي التحويل و المصادقة الموجبة للصرف الجماعات الترابية تنتظر انعقاد الاستثناء ما بعد رفع حالة الطوارئ ، جماعات الرحامنة لن يكون بإمكانها إحداث تغيير في هيكلتها المالية إلا بمنشور وزير الداخلية الذي يقضي بالبرمجة خارج التداول و هذا يجعل من التدبير الجماعي تدبير الطوارئ المسنود بقرار الاستثناء و يجعل من السياسة شأنا مؤجلا و السياسيين في عطلة استثنائية و الرئيس و جهازه التنفيذي و فاعليه الإداريين هم من يتمتعون برخصة تصريف ظروف الجائحة …..السياسة في محجرها حتى إشعار آخر!!!!