أساءت إحدى المنشورات الالكترونية للجماعة الحضرية لابن جرير فلم تجد بدا من اللجوء إلى قانون الصحافة للرد و تنوير الرأي العام بكل ما قد يترتب عن التخلف من ملاحقة قضائية ، و جدير بالذكر أن المقال المنشور على صدر العديد من الجرائد الالكترونية حمل في طيات متنه الإخباري تحويرا للحقائق و انطوى على الإسقاطات ما جعل الفايسبوك يعج بتبعية عمياء حولت الجماعة إلى شمعدان ” دار غفلون ” و معلوم أن جزء من حائط المقبرة العزوزية كان مبرمجا قبل الكوفيد و حالت حالة الطوارئ الصحية دون الإنجاز و بحث بسيط كان سيفضي إلى الحقائق الدامغة إلا أن منعرج القلم أسقط الحبر في زلة الحشو.
لجوء الجماعة إلى قانون الصحافة ينم عن وعي بمقتضياته و يضع الخبر في ميزان ” المقدس ” الذي يفرض التحقق و التوازن و يبدو أن صياغة بيان حقيقة بخلفية الرد المكفول هو بمثابة درس في أخلاقيات مهنة الصحافة و إنذار لكل لبيب يفهم بالإشارة على أن الضغط على الكلمات أهون من تكذيب يضمنه حق الرد ، و أكبر رسالة تحت الماء هو أن توظيف قانون الصحافة هو بمثابة إنذار لكل من سولت له نفسه إنشاء الخبر على عجل!!!!