بعد إعلان وزارة التربية الوطنية عن الحركة الانتقالية في صفوف النواب، و إدراج منصب نيابة الرحامنة ضمن المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها، انقسم الرأي العام التعليمي بالرحامنة إلى أغلبية رحبت بانتقال السيد النائب، و أقلية نزل عليها الخبر كالصاعقة.
بالنسبة للأغلبية التي رحبت بانتقال المسؤول الأول عن التعليم بالرحامنة، فقد ضاقت درعا بالتدبير غير الشفاف لمجموعة من الملفات نذكر منها:
ملف السكنيات: حيث تم إسناد سكنيات للموظفين العاملين بالنيابة خارج معايير الاستحقاق.
ملف تدبير الموارد البشرية: تحت ضغط النقابات قام السيد النائب بإصدار تكليفات في مناصب كان الأجدر الإعلان عنها في الحركة المحلية.
ملف الإدارة التربوية: إصرار السيد النائب على تكليف نفس الوجوه بتدبير انتقاء و تكوين المديرين الجدد بالرغم من تعالي الأصوات بضرورة إعادة النظر في هذا الملف بالاعتماد على الكفاءات .
ملف التجهيز: في الوقت الذي عمل فيه السيد النائب على تأهيل مكاتب النيابة الإقليمية بشتى أنواع التجهيزات المكتبية، تم تجاهل العديد من طلبات رؤساء المؤسسات في شأن التجهيزات بالرغم من أهميتها كالسبورات و المقاعد.
التواصل الإداري: عانى الموظفون كثيرا من سلوكات النائب التي تنم عن جهله بقواعد التواصل الإداري، حيث تعرض العديد منهم لاستفزازات متكررة داخل الاجتماعات الرسمية.
أما الفئة القليلة التي ارتعدت فرائسها من هول الخبر، فهم أولئك الذين استفادوا من امتيازات ليست من حقهم، و يخشون اليوم زوالها بزوال ولي نعمتهم. هؤلاء هم من استفادوا من السكن، و المناصب المريحة، و التكليفات المدرة للتعويضات….
على كل حال رحيل السيد النائب و مجيء أخر فرصة للنقابات بالإقليملإعادة النظر في طرق اشتغلالها، لأنها تتحمل القسط الكبير من المسؤولية عن ما آلت إليه الأمور .
