ابن جرير: وكيلة الملك تأمر بتقديم المستشار الجماعي حسن العزوزي في حالة سراح على خلفية شبهة إهانة رجل سلطة

أمرت وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، مساء الثلاثاء 10 يونيو الجاري، بإخلاء سبيل المستشار الجماعي حسن العزوزي، وتقديمه في حالة سراح أمام النيابة العامة بعد غد الخميس، وذلك على خلفية شبهة “إهانة واعتداء” على قائد الملحقة الإدارية الأولى، أمين سلامة، أثناء مزاولته لمهامه في حملة تحرير الملك العمومي.

العزوزي، الذي يشغل عضوية مجلس جماعة ابن جرير، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش–آسفي، ونائب رئيس النقابة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم (UMT)، كان موضوع بحث تمهيدي أنجزته الضابطة القضائية التابعة للدائرة الأمنية الأولى، بعد شكاية تقدم بها القائد إثر خلاف وقع بينهما يوم الجمعة الماضي أمام مقهى يملكها المستشار بشارع محمد الخامس.

وكانت النيابة العامة قد كلفت عناصر أمنية بمراقبة غرفة كان العزوزي يرقد بها بإحدى المصحات الخاصة بمراكش منذ يوم السبت، قبل أن يتم استقدامه صباح الثلاثاء إلى مقر الشرطة لإتمام إجراءات التحقيق.

الضابطة القضائية باشرت الاستماع إلى الشهود، من ضمنهم رجلا سلطة برتبة “خليفة قائد”، إلى جانب عوني سلطة، كانوا رفقة القائد أثناء تنفيذ حملة تحرير الملك العمومي، والتي استهدفت عدداً من المقاهي التي تمتد على الأرصفة والطرقات الرئيسية.

وفي سياق متصل، أطلق عدد من المنتخبين وأرباب المقاهي مبادرة وساطة من أجل الصلح بين الطرفين، مناشدين عامل إقليم الرحامنة مراعاة الظرفية الاجتماعية والصحية للمستشار، وكذا مناسبة عيد الأضحى.

العزوزي نشر، مساء الإثنين، تسجيلاً مصوراً على صفحته بفيسبوك، قدّم فيه اعتذاره عن أي تصريحات قد تكون فهمت بشكل خاطئ، مشدداً على أن علاقته برجال السلطة ظلت دائماً قائمة على الاحترام المتبادل، منذ بداية مسيرته السياسية والمهنية التي تمتد لأزيد من أربعة عقود.

وفي تصريح له، عبّر العزوزي عن تقديره للسلطات المحلية والإقليمية، وعلى رأسها عامل الإقليم، لما يبذلونه من جهود في سبيل مواكبة الأوراش التنموية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس. كما نوه بالدور الإيجابي للنيابة العامة، ورئاسة المحكمة، وكذا عناصر الأمن الإقليمي بمدينة ابن جرير.