عقد المجلس الجماعي لابن جرير، يوم أمس الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، دورته العادية الخاصة بشهر أكتوبر بقاعة الندوات بحي الأمير مولاي رشيد، برئاسة النائب الأول للرئيس علي العيادي، وبحضور باشا المدينة رشيد الصادقي، حيث صوّت الأعضاء الحاضرون بالإجماع على 12 مقررا همّت جوانب متعددة من تدبير الشأن المحلي.
ومن بين أبرز المقررات المصادق عليها، إحداث 17 محلا تجاريا جديدا لفائدة بائعي المتلاشيات بحي الوردة، في خطوة تروم تنظيم هذا النشاط التجاري وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعاملين فيه.
كما صادق المجلس على ثلاث اتفاقيات شراكة، الأولى مع جمعية إقلاع للتنمية والتعاون لتسيير دار المرأة بدوار النواجي، والثانية مع جمعية الرحامنة للصم والبكم لتدبير مركز الصم، والثالثة مع جمعية شباب حي الانبعاث لتسيير مركز الفضاء الجمعوي بالحي ذاته.
وفي إطار دعم فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وافق المجلس على وضع أربع سيارات للنقل المدرسي رهن إشارة الجمعيات العاملة في هذا المجال، منها سيارتان لجمعية الرحامنة للصم والبكم، وواحدة لـجمعية الرحامنة لإدماج الثلاثي الصبغي، وأخرى لـالمجمع الجهوي “خطوة” لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما ألغى المجلس مقررا سابقا كان يقضي بوضع خمس بقع أرضية بتجزئة “النصر” رهن إشارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وصادق بالمقابل على تفويت خمس قطع أرضية بالتجزئة نفسها للوزارة بدرهم رمزي من أجل تشييد مسجد.
وفي سياق تعزيز الحكامة المحلية، صادق المجلس على قرارين تنظيميين، يتعلق الأول بتخصيص أماكن لوقوف سيارات الأجرة من الصنف الثاني، وسيارات النقل المزدوج، والعربات المجرورة بالخيول “الكوتشي”، فيما يهم الثاني إحداث فرقة المراقبين المحليين في مجال الشرطة الإدارية بالجماعة.
واختُتمت الدورة بالمصادقة على تعديل دفتر التحملات الخاص باستغلال محلات بيع المتلاشيات بحي الوردة، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين شروط العمل وتنظيم الأنشطة التجارية داخل تراب الجماعة.
