في خطوة تعكس التوجه الوطني نحو ترسيخ العدالة التصالحية والإصلاحية، أصدرت المحكمة الابتدائية بابن جرير، خلال الفترة الممتدة من منتصف شتنبر إلى مطلع أكتوبر 2025، ستة أحكام جنحية في قضايا تتعلق بالضرب والجرح والإكراه البدني، اعتمدت فيها العقوبات البديلة بدل العقوبات السالبة للحرية.
وقد تراوحت العقوبات الأصلية بين شهر وشهرين حبسا نافذاً، وغرامات مالية ما بين 500 و1200 درهم، مع تحميل المحكومين الصائر والإكراه البدني في الأدنى. غير أن المحكمة قررت استبدال العقوبات الحبسية بأعمال ذات نفع عام داخل مدينة ابن جرير، شملت مقرات الجماعة الترابية والدائرة الأولى للشرطة، في مدد زمنية تراوحت بين شهر واحد وستة أشهر من تاريخ صدور المقررات التنفيذية.
كما تضمّن أحد الأحكام استبدال العقوبة بغرامة مالية يومية قدرها 100 درهم عن كل يوم حبس، في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى إعادة إدماج المخالفين وتعزيز حسّ المسؤولية لديهم دون المساس بحقوق الغير أو النظام العام.
وتندرج هذه الأحكام ضمن الجهود الوطنية لتفعيل العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون الجنائي، التي تسعى إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتفعيل رؤية عدلية قوامها الزجر بالعقلانية والإصلاح بالمسؤولية.
وتؤكد تجربة المحكمة الابتدائية بابن جرير بهذا الشأن على وعي قضائي متقدم بأهمية العدالة الإصلاحية، التي تجعل من العقوبة وسيلة للتقويم لا للانتقام، ومن القانون أداة لبناء مجتمع أكثر إنصافًا وإنسانية.
