تأجيل جديد بمحكمة جرائم الأموال بمراكش في ملف رئيس جماعة سيدي غانم المتابع بشبهة تبديد أموال عامة
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل النظر مجددًا في الملف القضائي المتابع فيه رئيس جماعة سيدي غانم بإقليم الرحامنة، المحفوظ الزاهي، وذلك بسبب عدم إنجاز الخبرة الحسابية التي سبق للمحكمة أن أمرت بها في إطار التحقيق في قضية تتعلق بشبهة تبديد أموال عامة.
ويتابَع رئيس الجماعة، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في إطار الملف عدد 16/2623/2023، من أجل تهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقًا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي، بناءً على قرار إحالة صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وتعود تفاصيل القضية إلى اختلالات مفترضة مرتبطة بتدبير ملف كراء الدكاكين والدور السكنية التابعة للجماعة، حيث تشير معطيات الملف إلى وجود تعثرات في استخلاص واجبات الكراء، وعدم تفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في كناش التحملات في مواجهة المتأخرين عن الأداء، بما في ذلك مساطر فسخ العقود واسترجاع المحلات الجماعية، فضلاً عن عدم تطبيق الزيادة القانونية في السومة الكرائية.
ووفق المعطيات المتداولة خلال أطوار الملف، فإن هذه الاختلالات المفترضة تسببت في حرمان مالية الجماعة من مداخيل مهمة كان من الممكن توجيهها لتمويل مشاريع تنموية وتحسين البنيات والخدمات الأساسية لفائدة ساكنة عدد من دواوير الجماعة.
وكانت المحكمة قد أصدرت، بتاريخ 18 أبريل 2025، حكماً تمهيدياً يقضي بإجراء خبرة حسابية وميدانية بمقر الجماعة، بهدف تحديد قيمة المبالغ غير المستخلصة المرتبطة بكراء الممتلكات الجماعية، وكذا الوقوف على التدابير والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها خلال فترة تولي المتهم رئاسة المجلس الجماعي.
غير أن مسار القضية عرف سلسلة من التأجيلات بسبب عدم إنجاز الخبير المعين للمهمة المطلوبة، ما دفع المحكمة خلال جلسات متعاقبة إلى توجيه إنذارات متكررة له تحت طائلة التغريم، قصد التعجيل باستكمال الخبرة التقنية والحسابية.
وبعد تأجيلات متكررة بلغ عددها 35 جلسة، قررت المحكمة تحديد يوم 05 يونيو 2026 موعداً جديداً لمواصلة النظر في الملف، وسط ترقب محلي لمآل هذه القضية التي تثير اهتماماً واسعاً بالإقليم، خاصة في ظل انتظار نتائج الخبرة الحسابية التي ستشكل عنصراً أساسياً في استكمال مناقشة الملف والحسم القضائي فيه.