جمع عامل إقليم الرحامنة يوم السبت 18 ماي رؤساء مصالح كل من الماء و الكهرباء و المحافظة العقارية و بحضور ممثل العمران المثير للجدل الذي اعترف نهائيا بأنه المسؤول عن التماطل الحاصل بسبب تناقضات في تصميم التجزئة الذي يشير إلى عرض قانوني في الأزقة يبلغ 11,5 متر و في الواقع لا يتجاوز 9,5 الشيء الذي لم تقبله المحافظة العقارية. و لما كان الاعتراف سيد الأدلة توعده عامل الإقليم بعدم تكرار أخطاء الفرعنة و الاستعلاء و الاستقواء على ذوي الحقوق و طالبه بالنزول إلى أرض التطبيق و بأن يكون عمليا و إجرائيا فأمهله عشرون يوما لتسوية الوضعية الشائنة التي كلفت الاحتجاج أمام مقر العمالة و مفاوضات ماراطونية و خلقت أزمة ثقة بين طالبين لتسوية وضعيتهم العقارية و بين مصالح كثيرة لا دخل لها في الموضوع.
