حلت طيلة هذا الأسبوع لجنة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات ضيفة كريمة على إدارة معهد التكنولوجيا التطبيقية التابع للتكوين المهني و إنعاش الشغل بابن جرير، في رحلة استكشافية تدقيقية لمالية المؤسسة ، و عملية تنقيبية في غيابات المستندات المالية لمقتنياتها و مشترياتها ، و الوقوف على مدى تلائم و توافق مضامين الأوراق و الفواتير مع لسان حالها. حيث لاح في الأفق المبين وقوف اجباري للجنة على حافة اختلالات همت اختفاء قسريا لبعض الأجهزة التطبيقية، على غرار ما هو مدون في وثائق المؤسسة، زيادة على ترحيل إجباري لمعدات زودتها الإدارة المركزية للتكوين المهني إبان تدشين المعهد من طرف الملك سنة 2010، و التي ركض معها الرأي العام في سباق اقتفاء الأثر في “مختفون” دون أي نتيجة. و سنوافي قراءنا الأعزاء في بحر الأسبوع المقبل بمزيد من المعطيات و التفاصيل عبر تحقيق صحفي مفصل.
