انعقدت يوم الخميس 25/10/2012 على الساعة التاسعة صباحا بقاعة الندوات التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط بابن جرير، الدورة العادية لشهر أكتوبر، وتضمن جدول أعمال الدورة مجموعة من النقاط همت :
– الدراسة و المصادقة على مشروع ميزانية التسيير برسم 2013، و برمجة الفائض التقديري، ففي الشق المتعلق بالمداخيل، أثنى المجلس على نمو مداخيل الجماعة الحضرية لابن جرير ، فيما رأى البعض على أنه تطور ملموس ينم عن حكامة جيدة في تدبير الجماعة الحضرية. إلا أن السياق العام لم يخل من مداخلات أبرزت أن التطور العام الذي تعرفه المدينة في إشارة إلى ارتفاع عدد الساكنة بها مقارنة بفصول الميزانية غير ذي جدوى ، معللا عدم سعي المجلس إلى البحث عن موارد أخرى جديدة في مقابل التزايد الكبير للسكان ، داعيا إلى ابتكار أساليب أخرى. و اعتبر عبد الرحمان البصري أن الرحامنة (وصلت وقتها)بخصوص التنمية، وان الملك من يقود ذلك وبعده الهمة في إشارته إلى المشاريع التي عرفها الإقليم ، لافتا في مداخلته إلى أن الأرقام الواردة والمحققة بخصوص المداخيل يمكن لأي جماعة أن تحققها حسب تعبيره ، فيما أشار بعض المستشارين إلى أن التعايش بين المجلس الحضري والسلطات المحلية هو ضمان الاستمرار على نفس درب تحصيل مداخيل أكبر ، وفيما يتعلق بالنقطة الأولى رد الرئيس تعقيبا على كل المداخلات، أنه يبشر الجميع بأن الجماعة الحضرية تقوم بإسقاطات محلية وبناءا على مؤشرات، وأن هذا النمو المحقق هو نتيجة حتمية للحكامة التي تنهجها الجماعة وليس الأمر مجرد هدية cadeau ، و مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تنصف بلدية ابن جرير على اعتبار أن مداخيل الجماعة هي أكبر من TVA .
لم تخل النقطة الأولى من تبادل النقاش واختلاف الآراء التي عبر عنها بشكل واضح بعض كاتب المجلس، مبينا من جهته أن أعضاء مجلس الجماعة الحضرية لا يطلعون على البيانات قبل انعقاد الدورات من أجل التأمل و الدراسة، لينتهي التصويت على هذه النقطة في جدول الأعمال بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس مع امتناع واحد.
نفس النقاش ساد الشق المتعلق بالمصاريف خصوصا إثارة مسألة التعويضات وصرفها للموظفين ، حيث اعتبر كاتب المجلس مرة أخرى أن هناك موظفين أشباح صرفت لفائدتهم تعويضات لا يستحقونها ، إضافة إلى مصاريف همت الإقامة والاستقبال وشراء الوقود والهاتف والتي اعتبرها أرقاما كبيرة تتجاوز المعقول ضاربا المثل بمجلس مدينة مراكش، والذي وفي بعض مصاريفه يقل عن ما هو موجود ببلدية ابن جرير ، مفندا في بعض الأحيان مداخلات تناولت مسألة التعايش والتي اعتبر أن كل من يسمح لنفسه بتزويد رموز السلطة بهواتف نقالة لا يسمح بها القانون المعمول به لدى المجلس الجهوي للحسابات حين افتحاصها فطرح سؤالا ما ذا سيكون جوابكم على تمكين رجال السلطة بهواتف نقالة و باشتراكات شهرية مفتوحة خارج إطار المقتضيات القانونية؟ .
النقاش تناول الدعم المخصص لفريق شباب ابن جرير لكرة القدم والنتائج الهزيلة مقارنة بحجم الدعم الممنوح، والذي يرى فيه البعض أنه (ربط للسياسي بالرياضي) وأن المسألة يجب إعادة النظر في جوانبها جملة وتفصيلا، وأن المكتب المسير يجب أن يبحث عن موارد أخرى للدعم، مستدلين بالكثير من الأندية ” كفتح سيدي بنور –وفريق كرة القدم لقلعة السراغنة – ونادي الكوكب المراكشي” ، والتي لا ينال فيها مجال كرة القدم نفس الدعم المقدم من طرف المجلس الجماعي لابن جرير لنادي شباب ابن جرير لكرة القدم” رغم فشل المكتب وهزالة النتائج . دافعين إلى أنه يجب إعطاء مسافة بين ما هو رياضي وما هو سياسي ، رئيس نادي شباب ابن جرير تحدث عن كونه من مؤيدي تقليص منحة الشباب ” كرة القدم ” وأن المبلغ الممنوح مكتسب ” بغينا ولا كرهنا ” وأن واقع كرة القدم بان جرير هو إرث عن تجارب سابقة ، داعيا إلى البحث عن موارد أخرى.
جانب الكرة المستديرة أخد من النقاش وقتا مهما على اعتبار أن عدد المتدخلين كان أكبر بخصوص الدعم الممنوح ، رئيس المجلس رد عن جل المداخلات في هذا الشق معبرا عن كون البعد الرياضي حاضر في تنفيذ الميزانية ، موضحا أن البلدية يجب أن تلعب دور المسهل le facilitateur ، مبديا أن الدعم المرصود للفرق الرياضية الأخرى هو أكبر من ذي قبل ” كرة اليد – كرة السلة ” ، ولينتهي الشق الخاص بالمصاريف بالتصويت بالأغلبية المطلقة .
أما بخصوص برمجة الفائض، والتي همت بناء ” متحف للمقاومة وأعضاء جيش التحرير ” تماشيا مع مبدأ ترسيخ الهوية والإرث التاريخي الرحماني ، و اعتمادات أخرى إضافية للتهيئة وإصلاح المركب ” الشطيبة ” وتهيئة شارع مولاي عبد الله ، ومشروع بناء مركب ثقافي وبناء المسبح نصف أولمبي ، بخصوص هذه النقطة المدرجة في جدول الأعمال وأثناء التصويت امتنع كاتب المجلس وصادق المجلس بالأغلبية المطلقة .
أما بخصوص تحويل الاعتمادات وهي الشق الأخير من النقطة الأولى عرفت امتناع واحد ومصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة كذلك .أما فيما يهم النقطة الثانية المتعلقة بالمصادقة على طلب صندوق التجهيز الجماعي قصد فتح اعتمادات للمساهمة بتمويل مشاريع البرنامج الاستثماري ، رئيس المجلس قام بالشروحات التي تهم الاستفادة من القرض مبينا أن الأمر يهم :
– إعادة هيكلة مختلف الأحياء بالمدينة
– إعادة هيكلة النسيج التجاري
– تقوية شبكة الكهرباء والإنارة العمومية التي انتقلت بحسبه من 170 عمود إلى أكثر من 800 عمود
– تعزيز المستودع البلدي بآليات متحركة
– تعزيز المهمة الوظيفية للرياضة بالجماعة
– تقوية الوظيفة الثقافية بالمدينة
رئيس المجلس شرح بالأرقام المبالغ المطلوبة من صندوق التجهيز الجماعي حسب كل نشاط على حدا حاصرا الرقم في 9 820 9044.00 . مبرزا جل المساهمين في العملية وعلى رأسهم المديرية العامة للجماعات المحلية، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، ومؤسسة العمران ، وأن الخبر السار يتمثل في قبول صندوق التجهيز موافقته المبدئية ، بمنح مبلغ 7 مليارات ونصف. عقب عبد الرحمان البصري في مداخلته بخصوص هذه النقطة أن الأمر منتهيا، وأنه في ديباجته النهائية ، وأنه ليس المطلوب من المجلس سوى المصادقة، بعدما لم تتم استشارة أعضاء المجلس والساكنة حول امكانية الاقتراض و دراسة الجدوى لدى مكتب الدراسات، معللا أنه لم تتم مشاركة جميع الفعاليات و الفاعلين المرجعيين، معتبرا أن إعادة هيكلة “دوار الغيس” مثلا أمر غير ذي جدوى إذا كان الحي بأكمله سكن غير لائق ، رئيس المجلس رد في إجابته: أننا قمنا باجتماعات ماراطونية وكان هناك تشخيص ميداني. وأننا نخطط في إطار مقاربة تشاركية.وعبر عبد اللطيف وردي النائب الخامس للرئيس، أن قدرات المجلس الجماعي في السنوات الماضية لم تكن بمستوى طلب قرض من ” صندوق التجهيز الجماعي ” مضيفا في إشارة إلى ما كان قد تناوله عبد الرحمان البصري من ضرورة إشراك الساكنة لكوننا تعاقدنا مع السكان أثناء الانتخابات ، وأننا نملك تفويضا منهم في كل ما يتعلق ومصالحهم الحيوية .
أما باقي النقاط المدرجة والتي همت الموافقة على قرار منع العربات المجرورة بالدواب بكل من شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني ، وكذلك الشأن بالنسبة للنقطة الخامسة والمتعلقة بهدم المراحيض العمومية بالمركب التجاري البلدي لبناء دكاكين مكانها ، والأمر كذلك بالنسبة للنقطة السادسة الخاصة بفتح باب بالجهة الغربية للمركب التجاري البلدي اتجاه تجزئة الوفاق فقد تمت الموافقة عليها بالأغلبية المطلقة باستثناء النقطة المتعلقة بهدم المراحيض العمومية بالمركب التجاري و بناء دكاكين مكانها التي حظيت بإجماع الأعضاء الحاضرين. أما النقطة الخاصة بالمصادقة على اتفاقية الشراكة بين الجماعة الحضرية لابن جرير وجمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية ، فقد طرح إشكال قانوني بين الجهة المخول لها بدراسة مشروع اتفاقية الشراكة هل هي الجنة المحلية للتنمية البشرية أم المجلس الحضري؟ على اعتبار أن الإشكال القانوني طرح في الصياغة التي استدعت المراجعة، و بالتالي إرجاء هذه النقطة إلى وقت لاحق، ليتشبث الرئيس بالمصادقة، مبديا بعض مخارج الحلول الكفيلة بإخراج المجلس من هذه الورطة، معتبرا أن المجلس سيد نفسه و يملك السيادة لإعادة الصياغة بعد الموافقة.
