كودار يدافع عن المنصوري ويصف استهدافها بـ”الحرب الانتخابية” ويكشف معطيات جديدة حول عقار تسلطانت

خرج سمير كودار، رئيس قطب التنظيم بحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة مراكش-آسفي، عن صمته للرد على الانتقادات التي طالت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للحزب ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على خلفية ما بات يعرف إعلامياً بقضية “عقار تسلطانت”، معتبراً أن ما تتعرض له يدخل في إطار “حرب انتخابية” تسبق الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وأكد كودار أن عدداً من المعطيات المتداولة بشأن الملف لا تعكس حقيقة الوضع القانوني للعقار، موضحاً أن الأرض موضوع الجدل ليست أرضاً للدولة أو للأملاك المخزنية أو من أراضي الكيش كما يروج البعض، بل هي عقار محفظ اقتناه النقيب الراحل عبد الرحمان المنصوري سنة 1977 بصفة قانونية.

ونفى القيادي في “البام” بشكل قاطع ما يروج بشأن استفادة المنصوري من نفوذها أو مناصبها الحكومية في تغيير طبيعة العقار، مشيراً إلى أن تصميم التهيئة الخاص بجماعة تسلطانت تمت المصادقة عليه سنة 2017، أي قبل توليها أي مسؤولية حكومية أو رئاسة لمجلس جماعة مراكش.

وأوضح كودار أن مسطرة إعداد تصميم التهيئة مرت عبر مختلف المراحل القانونية، بما فيها البحث العمومي ونشر الوثائق الرسمية وإتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم تعرضاتهم، معتبراً أن الأمر لا يتعلق بقرار فردي أو امتياز خاص بشخص معين.

وفي رده على الاتهامات المرتبطة بتحويل عقار فلاحي مساحته 66 هكتاراً إلى منطقة قابلة للتعمير، أبرز كودار أن تصميم التهيئة شمل ما مجموعه 8700 هكتار، وأن الأراضي التي تملكها أسرة المنصوري لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من مجموع المساحة التي شملها التغيير، مؤكداً أن جزءاً من أملاك الأسرة ما يزال يحتفظ بطابعه الفلاحي.

وأضاف أن المنطقة شهدت الترخيص لأكثر من 600 مشروع مختلف، نافياً ما تم تداوله بشأن رفض المدير السابق للوكالة الحضرية للمشروع، ومؤكداً أن الملف لم يكن معروضاً أصلاً خلال تلك الفترة.

واعتبر كودار أن الحملة التي تستهدف فاطمة الزهراء المنصوري وحزب الأصالة والمعاصرة تأتي في سياق التجاذبات السياسية المصاحبة للاستعداد للانتخابات المقبلة، مشدداً على أن الحزب سيواصل الدفاع عن قياداته في مواجهة ما وصفه بـ”المغالطات” التي يتم ترويجها في الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

وختم كودار تصريحاته بالتأكيد على ثقته في المنصوري، معتبراً أنها تتعرض لاستهداف سياسي أكثر منه قانوني أو تقني، وموجهاً رسالة إلى منتقديها مفادها أن النقاش ينبغي أن يستند إلى الوقائع والمعطيات القانونية بعيداً عن التأويلات والحملات الانتخابية المسبقة.