كانت لتوسعة شارع الحسن الثاني بابن جرير و تجهيزه بالإنارة العمومية و النخيل و الزليج و الكراسي و النافورات و البنية التحتية ، الفضل في ارتفاع السومة الكرائية و الشرائية للعقار الذي انتقل من 70 درهما قبل 2007 زمن كانت مؤسسة مستقبلي مشيدة فوق أرض فلاحية و زمن باع الناس الهكتار الواحد بأثمان بخسة لإقامة تجزئة مغنية. و اليوم حيث أصبحت محجا للعمارات و المشاريع الكبرى ، يطالب ملاكو الأراضي الفلاحية سابقا بتعويض البلدية بقيمة 7000 درهم للمتر المربع الواحد في المساحات المستغلة في التوسعة في الوقت الذي لم تعوض فيه المساحات الصغيرة في أطراف المدينة التي ذهبت الطرقات بثلثها و أصحابها بسطاء و معوزون و من مفارقات التعويض أن القيمة لا تتعدى مائة أو مائتي درهم على أبعد تقدير . و يقول بعض المتتبعين أن المطالبين بالتعويض بشارع الحسن الثاني إنما يطالبون بشحم المعلوف لأن التجهيز وحده أغدق عليهم كلفة العقار بأضعاف مضاعفة .
