في خطوة منهم ومن أجل التعريف بقضيتهم توجه مجموعة من ساكنة دوار القريات ودوار بناجم بجماعة انزالت لعظم قيادة لوطا دائرة سيدي بوعثمان إقليم الرحامنة، إلى مقر عمالة الإقليم ملتمسين من المسؤول الأول رفع الحيف جراء الحكم الذي أصدره قائد قيادتهم بخصوص القرار الإداري عدد 42/2013 والذي منح الحق لورثة الحاج الراحل وورثة سي الراحل الاعتراف بحقهم في الانتفاع من البقعة التي تحمل رقم 2 من التصميم التجزيئي 2/2 f483 لأسباب اعتبرها نواب أراضي الجموع للدوارين المتضررين لا تنسجم مع شروط الواقع ، باعتبار صدور الحكم دون حضور نواب أراضي الجموع السلالية الأصليين، واعتماد قائد قيادة لوطا على نائبين لا علم لهم بالبقعة موضوع النزاع ، وأنهما قد غادرا إلى مدينة السمارة مند 1991 ، كما عللوا كذلك بكون أحد نواب الشياع يمارس العضوية بجماعة انزالت لعظم ولا يجوز بحسبهم الجمع بين ما هو سياسي وإداري ،وأن من بين موقعي المعاينة كذلك خصمان في النزاع ومن الورثة، ولا يمكنهما أن يجمعا صفة نائب ومستفيد في الآن عينه . إلى ما هنالك من وجود نزاعات بين المعنيين بموضوع البقعة وممن وظفهم القائد ومن معه والمقصود خليفته وموظفا آخر والذي كلف بانجاز التقرير الذي نتج عنه الحكم لفائدة ورثة الراحل .
المشتكون لم يكتفوا بهذا بل وجهوا مجموعة من الطعون إلى الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة الداخلية والى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز ، دون إغفال أن عمالة إقليم الرحامنة التزمت الصمت على ما يبدو و دفعت بإطار من مصلحة الشؤون القروية إلى الخروج والاستماع للمتضررين الذين ظلوا مرابطين بباب عمالة الإقليم إلى غاية منتصف النهار .
