فعاليات يسارية وحقوقية ونقابية بابن جرير تقارع مقاربة الإعداد والإمداد لسلطات ابن جرير وبلديتها وحزبها “البام”ومجتمعها المدني.

      أصدرت فدرالية اليسار الديمقراطي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقب ندوة نظمها المكتب المحلي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي بمناسبة الاستفراد والمزايدة في قضية هي ملك لكل الأمة وفي ظل الاستقواء والاستعراض الفولكلوري والطابع الاحتفالي المدعوم بذخيرة المال واللوجيستيك بعيدا عن حلقات النقاش الرصين الذي لايمكن أن يقوده إلا الراسخون في العلم وذوي الاختصاص من الباحثين والسياسيين والنقابيين والحوقوقيين والفعاليات المدنية المدججة بسلاح المعرفة،لأن كل هؤلاء هم الأقدر والأجدر بتعبئة سائر المواطنين بالحجة والإقناع وليس بتفريخ نخب تقتات من ريع القضية كما يفعل الفاعلون اليوم.

                      بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ

في سياق  تفاعلها مع الأجواء المصاحبة لتخليد الشعب المغربي للذكرى 38 للمسيرةالخضراء،وفي قلبها تفاعلات قضية الصحراء المغربية،تدارست فدرالية اليسار الديمقراطي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان يومه الأربعاء 05 نونبر 2013 بمقر الكدش مستجدات الوضع المرتبط بملف الصحراء ، فاستحضرت باعتزاز كبير انخراط المغاربة بنوايا صادقة في الدفاع عن الحدود الديمقراطية لوطنهم ، واستعدادهم لاستكمال تحرير الأجزاء المغتصبة  في سبتة ومليلية والجزر ، ونوهت بتضحيات كل القوات المرابضة بالحدود واستبسالها في الدفاع عن حوزة التراب . كما سجلت بامتعاض كبير مظاهر الإسفاف والفلكلرة والابتذال التي طبعت الشكل الاحتفالي الذي انخرطت فيه ــ بالإعداد والإمداد ـ سلطات ابن جرير وبلديتها وحزبها (البام) ومجتمعها المدني  ، بطريقة تعيد إنتاج سلوكات وممارسات منحطة ، تسيء للقضية ولا تعمل سوى على الترويج لخطاب انفعالي متشنج ، بعيد عن الاستيعاب الدقيق لتفاصيل القضية وخيوطها وسياقاتها وإخفاقات الدولة وأخطائها في التعامل معها دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإعلاميا ، نتيجة استفرادها بالملف على مدى 38 عاما.

واعتبرت الجهات المجتمعة أن انسداد آفاق الحل السياسي ، واستمرارافتعال أسباب التوتر بين المغرب والجزائر، يتحمل مسؤوليته النظامان القائمان في البلدين بغرض تصريف أزماتهما الداخلية ،وبالتالي كبح تطلعات الشعبين في بناء أنظمة ديمقراطية تتسع للجميع ، وتقطع مع خلق طغم انتفاعية فاسدة ، تستفيد من استمرار أجواء التوتر،وتمانع في وجود  فضاء مغاربي تكون الشعوب فيه هي صاحبة السيادة .

وأكدت الجهات ذاتها أن إمكانية إيجاد مخرج للقضية في إطار الحكم الذاتي ، لن تكون متاحة وجاذبة لدعاة الانفصال وتابعيهم إلا بوجود إرادة حقيقية للنظام المغربي ، تفضي إلى اعتماد دستور الملكية البرلمانية وما يوفره من من أرضية تنتصر للفصل الحقيقي للسلط ولفك الارتباط النهائي للمال بالسلطة ، وتنتصر لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ،وتقطع مع كل الطقوس المهينة والحاطة من الكرامة.

وخلصت الجهات إلى تبني توصيات لمقاربة قضية الصحراء مقاربة مواطنة شفافة، تنتصر لحقوق المغرب بالحجة والإقناع، وليس بتفريخ نخب تقتات من ريع القضية وتساوم على جثث الشهداء والأرامل واليتامى.