ظلت أسرة رجل الأمن عبد اللطيف صابر مرابطة تحت العلم الوطني أمام المستشفى الإقليمي على مرأى ومسمع السلطات المحلية طيلة اليوم ، يأتي هذا في الوقت الذي يعني طرد رجل الأمن هذا من وظيفته بلا أسباب تذكر بحسب ما جاء على لسانه ، حيث أنه يشتغل مع هذه الشركة طيلة سنة بدون أوراق ثبوتية ، علاوة على ذلك فهو رب لأسرة ينفق عليها وعلى باقي أفراد عائلته من وظيفة لا يستجيب راتبها إلى أدنى متطلبات العيش .
عبد اللطيف صابر تحدث عن المعاناة وعن 12 ساعة التي يقضيها يوميا هو و12 فردا من المشتغلين بالحراسة والخدمة ” حمالون ” بالمستشفى الإقليمي بدون حقوق ولا تعويضات عن ساعات العمل الإضافية أو حق في العطل السنوية أو تعويض عن الأضرار والحوادث ولا تأمين ولا غير ذلك . مما يضع شركات الأمن بابن جرير اليوم في خانة سؤال عريض ، ماذا يجعل مفتشية الشغل لا تسأل عن أحوال هذه الشركات التي تشتغل خارج القانون وتتعاقد مع مؤسسات الدولة تحت جنح الظلام .
وفي الحين الذي حاولت السلطة المحلية القيام بما يلزم به القيام وطلبت صاحب الشركة الذي جاء على عجل من مراكش قصد تسوية الخلاف مع المطرود ، فتذرع في أول الأمر أمام باشا المدينة أنه يريد نقل المشتكي إلى أكادير ، وحينما اشتد عليه الخناق طلب مهلة للغذاء فانصرف ” سالتا ” من حيث أتى بحسب رواية المشتكي دائما .
ويبقى مصير هذا الإنسان اليوم وغدا معلقا ؟؟ في انتظار حلول لا تعرف قيمتها ، للإشارة فقد أدلى رجل الأمن لنا بوثيقة كتبت بالفرنسية لا تحمل من التعاقد إلا معنى واحد ” الاستغلال ” وقد توصل بها صبيحة هذا اليوم وطلب منه أن يقوم بالإشهاد عليها ،في مقابل أن يأخذ ما بذمة الشركة من مستحقات وأن يغادر بصمت وهو ما اعتبره استهتارا بحقوقه.
