عند مدخل قصر العدالة بابن جرير تنتصب لافتة تشير بالبنط العريض إلى الإعلان عن تنظيم يوم دراسي يوم الخامس من فبراير من الشهر القادم بمقر المحكمة تحت عنوان”أراضي الجموع : الضوابط والإشكالات”،والمثير للانتباه هو ما عبر عنه أحدهم من داخل الدار بأنه لم يسبق لمحكمة ابن جرير أن نظمت ندوة بمقرها على الإطلاق والغريب في الأمر أن ما عبر عنه مثير للاستغراب وهو أن المحكمة هي مؤسسة للتقاضي وليست فضاء لمدارسة القضايا وهي مكان له حرمته لا علاقة له بالانفتاح على الشخصيات المؤثرة في الاقتصاد والسياسة وعالم المال والأعمال والوافدين من رجال السلطة.القوس الذي فتحه محدثنا جعلنا في حيرة من أمرنا هل ما تقوم به المحكمة من صميم اختصاصاتها أم هو شأن الجمعيات المدنية ويشارك فيه رجال القضاء بآرائهم وتحليلاتهم القانونية الرصينة؟إنها ضوابط وإشكالات في أراضي الجموع الدراسية بصيغة التأمل والتناظر…وللمحكمة الموقرة واسع النظر وسديد الرأي.
