بعد نشرنا لمقال إخباري حول الضجة التي أحدثتها الوثيقة الموجهة من رئيس لجنة المالية إلى رئيس الجماعة الحضرية لابن جرير يطلبه فيها بدعوة نائبه وفي حالة تخلفه يستدعي بالتحديد المستشار المسمى في الوثيقة،اتصل بنا الكثيرين اطلاعهم على نص الوثيقة إذا كنا نتوفر على نسخة منها.وارتئينا تعميما للفائدة أن ننشرها ونوفر على أنفسنا تحليلا بنيويا وسيميائيا للنص ونترك بالتالي للقارئ فرصة قراءتها من زوايا مختلفة.إن الخبر مقدس والتعليق حر ، والضجة القانونية التي لا حقت الوثيقة مجرد خبر أما التحليل القانوني فليس من اختصاصنا فهو كامن في الأسود على بياض الميثاق وقانون الصفقات.
