علمنا من مصادر خاصة بأن البرلماني كمال عبد الفتاح تقدم بشكاية مباشرة ضد المسؤول عن البوابة التي نشرت مقالا مشخصنا يستهدفه بالمغالطات العارية من الصحة وضد كاتب المقال محمد العبادي الذي وصف بصريح العبارة رئيس جماعة الجعافرة بالمفسد واتهمه بحضور مراسيم تدخل الدرك وقمع مظاهرة احتجاجية لساكنة دوار اولاد عيسى وأقحم إسمه في عقدة كراء تجمع العديد من الأطراف إلا رئيس الجماعة.
وقد تم تبليغ كل من المسؤول عن البوابة وزميله كاتب المقال من طرف المفوض القضائي وفي غضون الأيام القليلة المقبلة ستعرف قاعة الجلسات مقابلة ساخنة لتأكيد صحة المعلومات الواردة في المقال الإخباري التحليلي الموقع باسم محمد العبادي والمطلوب حسب أعراف التحقق من المعلومة تبريرها من طرف المسؤول عن النشر لأنه قرأها قبل المصادقة على صحتها وتعزيز تبريرها من ركب الجمل والفقرات وملأ فراغ البياض بأسود الأخبار الموثوقة.
البرلماني كمال عبد الفتاح مؤازر من هيئة دفاع ليست إلا إبراء ذمته من أي متابعة أو حكم قضائي وإبراء مختوم من طرف المحاكم المالية التي زارته خلال الولاية السابقة وترافع عنه ورقة الحضور والصور الثابثة والمتحركة أثناء حضوره لاجتماع بالجهة بالموازاة مع اشتباك القوات العمومية ورائده في الشهادة وثيقة العقد المبرمة بين المكتري للأراضي السلالية وأطراف عدة فارغة من إسم الجماعة أو رئيسها.وهذه المرة ليس محمد العبادي من يقول ” قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ” وإنما كمال عبد الفتاح من يقولها ملتمسا الإدانة.
