أثمرت مراسلات الجزارين بالسوق المركزي اليومي بابن جرير المتكررة الموجهة لرئيس الجماعة الحضرية والسلطات المحلية القاضية بإعادة الاعتبار لسوق ظل تاريخيا محجا لكل الزوار وقطبا اقتصاديا وتجاريا بامتياز ، سحب رخصة استغلال الملك الجماعي العام لغرض تجاري في إسم”ر.ع” لكون المعني بالأمر لم يمتثل للإنذارين و الإشعار الموجهين له بشأن تغيير الطبيعة التجارية من بيع اللحوم البيضاء إلى الحمراء الشيئ الذي شكل نقطة فارقة في حياة سوق تحول تدريجيا إلى سوق لكل الحرف بعدما كان على مر عقود من الزمن وجهة لكل ساكنة المدينة لتسوق اللحوم الحمراء بكل أنواعها.والنقطة التي أفاضت الكأس والتي أثارت حفيظة وتحفظ الجزارين واعتصرت غيضهم ترجمتها عريضة جماعية موجهة لكل المسؤولين هو عناد صاحب التجارة المزدوجة بعدم الامتثال للقرار الجماعي وتلكؤ السلطة في تنفيذه ما يعرض تجارتهم للبوار والكساد حينما تصير مزاولة حرفة الجزارة مشروعا يكتسب قوة الشيئ المقضي به داخل الأكشاك بموجب رخصة مؤقتة لاستغلال الملك الجماعي العام وحينما يتضرر سوق بكامله من عرض في واجهة الشارع الرئيسي.وبذلك صار الجزارون يلوحون بنفس الممارسة في الشارع الرئيسي إذا لم يتم تنفيذ القرار الجماعي الذي هو من اختصاص السلطة المحلية علما أن القرار يرجع تاريخه إلى سنة 2009.
