تبعا لمراسلة كنا قد تقدمنا بها إلى رئاسة المحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 19 فبراير 2015 تتميما لموضوع بحثنا عن معطيات دقيقة و وثيقة و ذات صلة بالإحصائيات الرقمية للإجابة عن التحول الذي عرفته المحكمة في زمن قياسي عمره خمسة أشهر فقط في قضية التصفية لإرث ثقيل لركام الملفات العالقة ، حصلنا عما يشفي و يشفع في تبديد الشك بيقين المصادر المسؤولة .
و في ظرف وجيز حسب الإفادة المشفوعة بالأرقام استطاعت المحكمة الابتدائية بابن جرير أن تقلص عدد الملفات الرائجة في الأقدمية من 2535 إلى 780 فقط و السقف غاية شهر يونيو المقبل هو تقليص الأقدمية إلى النصف بهدف تسوية التركة بتصفية نهائية في حدود نهاية السنة الجارية .و تعزو المصادر ركام و تراكم الملفات ذات الأقدمية إلى مشكل الخبراء الذي تعثرت بسببه وتيرة الإنجاز و تقدمت بعد تقرير تشخيصي تم إرساله للجهات المعنية ، و همت التصفية ابتدائيا الجنحي العادي و حوادث السير بعد تفعيل قسم الخبرة لتكون التصفية من المصدر عبر جدول تتبع ملف الخبراء بغرض القضاء تدريجيا على كل معوقات التصفية سابقا .
و من خلال عقد و برمجة جلسات إضافية توفقت الرئاسة و القضاء الجالس من تصفية مكوكية لجملة من الملفات ظلت حبيسة قسم الخبراء و شملت حوادث السير و المدني المتنوع و المسؤولية التقصيرية و الجنحي العادي و العقار العادي و المحفظ و حوادث الشغل و الأحداث و منازعات الشغل و الغرفة الاستئنافية الجنحية و قضاء القرب ، و تأسس كل ذلك على حملة تصفية بخلق جلسات زائدة عن الجلسات المقررة و زيادة على المهام الرسمية بتفعيل قسم الخبرة ، و التتبع الشخصي مع الخبراء عبر الاتصال المباشر بشكل أسبوعي و استعمال البريد الالكتروني في التبليغ .
لتنتقل المحكمة الابتدائية بابن جرير عبر كل هكذا إجراءات و أجرأة التضمين و التحيين للملفات من الخانة السابقة في التصنيف المعلوماتي بلون أسود داكن إلى وضعية الخانة الخضراء كمؤشر على الاستقرار في المنطقة الآمنة ، و دائما -استنادا إلى المصدر الرسمي _ فإن محكمة ابتدائية ابن جرير على غرار باقي محاكم المملكة تمكن المتقاضين عبر آلية التواصل الرقمي من المتابعة الرقمية من خلال رقم وطني يسمح بمتابعة الإجراءات ، كما تأكد رسميا بأن المكتب الخارجي هو المفهوم الجديد للشباك الوحيد و هو دائما في خدمة المواطن و معمول به في جل المحاكم و لا يشكل استثناءا بالمحكمة الابتدائية بابن جرير و من تم فقد تبين بأنه ليس إجراءا مزاجيا بل من صميم تحصين مصالح المحكمة من أي احتكاك مباشر .
