باقتراب موعد الجلسة الحاسمة لملف الحبوب المهلوسة الذي يتابع فيه عسكري و مستخدمة بإحدى الصيدليات في قضية ترويجها حسب تكييف النيابة العامة ، انطرحت في الشارع استفهامات إضافية تنضاف إلى التناقضات في الأقوال التي لم يعتد بها و الاستثناء في الشبهة و الاشتباه و ترتبط بتعميق البحث في المسؤولية التقصيرية للصيدلي الذي يحضر كشاهد إتباث فقط بيد أنه يتحمل قسطا وافرا في تسويق الحبوب المهلوسة التي تخضع لقانون صارم متعارف عليه و لا يمكن بأي حال من الأحوال نسب المسؤولية كاملة لمستخدمة يقول عنها الصيدلي بنفسه بأنها مجرد متمرنة.وحده القضاء كفيل بتحديد المسؤوليات و وحده و حسب قادر على تشفير ملابسات قضية يتابعها الرأي العام ببالغ الاهتمام.
