فوض رئيس المجلس البلدي لابن جرير بشكل رسمي بعض مهامه مجتزئا من سلطته التنفيذية بصلاحيات و اختصاصات واسعة مفوتا تدبير و الإشراف على قطاعات حسب الاختصاص و ما يتسلح به النواب من معرفة و مقدرة على تحمل المسؤولية ، بحيث تم تفويض ست مهام تخفيفا للعبأ على الرئيس و دأبا على سنة حميدة سنها فؤاد عالي الهمة و بعده المهندس التهامي محيب إلا نائبة بقيت خارج التوقيع و الإشراف بمحض إرادتها و عن طيب خاطرها أرادت أن تساهم فقط برأيها داخل المكتب التنفيذي و القانون يمتع الرئيس كامل الصلاحية و للنائبة واسع النظر و سديد الرأي.
الحجاج مساعيد – النائب الأول : تدبير قطاع التعمير و البناء و توقيع وثائقه.
عبد اللطيف وردي – النائب الثاني : التوقيع على المراسلات الإدارية و تتبع تسيير المصالح الجماعية.
عبد المالك بوسلهام – النائب الرابع : ضابط الحالة المدنية بالتفويض – الإمضاء على جميع الوثائق المتعلقة بالإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
الغالية النقايوي – النائب الخامس : الإشراف على تدبير شؤون الممتلكات الجماعية و المنازعات القضائية.
الحاج علي جبوج – النائب السادس : الإشراف على تدبير الشؤون الرياضية و الثقافية و التنمية البشرية.
الحسين حدوشان – النائب السابع : الإشراف على تدبير الأشغال البلدية و المرافق العمومية.
أما النائبة الثالثة فوزية شطو فوضعت المسافة بينها و بين الشرطة الإدارية التي ظلت خارج التغطية و من اختصاص الرئيس حتى وقت لاحق و أما الأسباب التي جعلت شطو نائبة بدون حقيبة تتأرجح بين خوف مزمن من تقلد المسؤولية و رغبة وعشقا في تفويض الحالة المدنية و تصحيح الإمضاء ، و تبقى التفويضات مجرد بالون اختبار لكفاءة كل نائب على الإشراف على اختصاصات يسبح في معرفة تفاصيلها رؤساء المصالح و الأقسام.
