فوض رئيس بلدية ابن جرير ، عبد العاطي بوشريط ، بعض مهامه لمدير الجماعة محمد أيت داوود بإسناده مسؤولية التوقيع على الوثائق الجبائية و الإمضاء على الوثائق الإدارية و المالية المتعلقة بتسيير شؤون مصلحة الموظفين ، و ذلك استنادا إلى المادتين 104 و 105 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات و تنزيلا لمقتضياته و تفعيل بعض مضامينه على أرض الواقع.و ينضاف هذا التفويت للفاعل الإداري إلى تفويضات أخرى شملت كل نواب الرئيس و العديد من الموظفين بمصلحتي الحالة المدنية و تصحيح الإمضاء ، كما يعد تفويضا نوعيا يتغيى إشراك الفاعل الإداري في تدبير شؤون الجماعة التي تمشي برجلي الفاعل الإداري و الفاعل السياسي وفق تساند وظيفي و تكامل في الأدوار على عكس الكثير من الجماعات التي يحتكر فيها الرؤساء كافة الاختصاصات و يكون فيها التسيير أحادي الجانب و المستشارون و كذا النواب و مجموع الموظفين مجرد حاشية و خدم في إقطاعية خاصة و امبراطورية الرئيس الحاكمة!!!
