أطلق النائب البرلماني و رئيس المجلس الإقليمي للرحامنة كمال عبد الفتاح صفحة فايسبوكية للتضامن معه ضد ما اصطلح عليه بالمؤامرة التدليسية و التزوير الذي طال التبليغ في القضية المثيرة للجدل و التي يتابعها الرأي العام المحلي و الوطني ببالغ الاهتمام و التي تخطت المرحلة الابتدائية بالحكم بإلغاء العملية الانتخابية بدوار القسامة بجماعة الجعافرة بإقليم الرحامنة ، و من المرتقب يوم الثلاثاء المقبل أن تشهد محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش فصلا جديدا من فصول المناقشة التفصيلية في جلسة ثالثة حاسمة قد تدخل القضية لمنطوق التأمل.
و السؤال الذي انطرح لدى العديد من المهتمين بفهرست قضية تستأتر بتلابيب الاهتمام و الانشغال هو هل الطعن في الانتخابات يعد مؤامرة و هل يعتبر الحكم الابتدائي منقوصا غير مكتملا و هل الطعن ضد الطعن هو عين العقل و هو الحقيقة التي ينبغي أن يؤمن بها الناس أجمعين و هلم جر أسئلة من قبيل هل التضامن بالنهاية يصلح ما أفسده الكسر؟ و معلوم أن البرلماني كان أطلق حملة مسعورة ضد بعض الأقلام و بخس مواقع رصاصها و أشياء قبيلتها زاعما بأنها محدودية المقروئية و تأثيرها باهت على القضية ، و مقابل الإعجاب بصفحة التضامن و ثيقة حول عدد المشاهدة للمقالات المتعلقة بقضية المواطن الذي زلزل رئيس جماعة و رئيس المجلس الإقليمي و برلماني في ذات الآن و هو مواطن مغلوب على أمره إلا من قضاء و قدر الله الذي قضى أمرا كان مفعولا.
