تقدم الأستاذ عبيد عبد الصادق لدى محكمة الاستيناف الإدارية بمراكش يومه الثلاثاء بمذكرة ختامية تم فيها التذكير بالاستنافين اللذان مارسهما الطاعن رئيس جماعة الجعافرة و رئيس المجلس الإقليمي كمال عبد الفتاح بمحكمة الاستيناف معتبرا هذا الإجراء خرقا قانونيا شكليا و إجرائيا لأن الاستيناف لا يمارس إلا مرة واحدة بالمغرب ، و في نفس المذكرة الختامية دفع بعدم قانونية المذكرة التعقيبية التي تقدم بها الأستاذ بناني الأسبوع الفارط يوم 2015/12/08 و التي سماها بناني مذكرة بيانية لأوجه الطعن بالاستيناف كون أوجه الطعن بالاستيناف لا يكون إلا داخل آجال الاستيناف ” المادة 142 من قانون المسطرة المدنية “.
و تجدر الإشارة إلى أن المذكرة الختامية كانت تستدعي تعقيبا داخل القاعة أو طلب مهلة فاستنكف عنه الطاعن لتدخل القضية للمداولة و النطق بالحكم في جلسة يوم 22 دجنبر المقبل إما بقبول الطعن أو رفض الطلب بإسقاط الأمل في التقاضي في مرحلة النقض إذا كانت النتيجة لفائدة الطاعن في العملية الانتخابية مبارك بلفصال.
