لا اجتهاد مع النص بالمجلس الحضري لابن جرير!

من المرتقب أن يعقد المجلس الحضري لابن جرير آواخر الشهر الجاري دورة استثنائية يضم جدول أعمالها العديد من النقط التي تكتسي طابعا استعجاليا من قبيل تعيين ممثل بدار المنتخب و ممثل باللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و من المنتظر مناقشة كناش التحملات الخاص بالجمعيات الذي يحمل في ثنايا و طيات بنوده تنصيص على حرمان المستشار و الموظف الجماعيين ببلدية ابن جرير من الاستفادة من الدعم الممنوح للجمعيات و فق شراكات تعاقدية ، و إذا كان النص صريحا يجرد المستشار الجماعي من ربط مصالح خاصة مع الجماعة تطبيقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات و الذي أفرد المادة 65 غير قابلة لأي تأويل فإن كناش التحملات أقحم عنوة الموظف الجماعي بدون الاستناد إلى قانون يستمد منه المجلس فلسفة تعاقده التي ينبغي أن تكون مشفوعة بالمقتضيات القانونية.و بذلك تكون اللجنة الثقافية و الرياضية قد أقدمت على تشريع غير مسبوق على الصعيد الوطني لا يتوافق و غير متساوق مع التشريعات المنصوص عليها لا في الدستور المغربي أو القوانين التنظيمية ، و خلال الدورة الاستثنائية سيكون على مبدع هذا التشريع أن يشرح من أين استلهم قصديته القانونية و إلا انفضح المستور مع القاعدة الشهيرة ” لا اجتهاد مع النص ” ! التشويق مستمر حتى معرفة المشرع الذي تفتقت عبقريته بحرمان الموظف من دعم الجماعة و هنا و في حالة الإقناع بهذا الاجتهاد الفقهي فسيكون على المجلس مناقشة الدعم المخصص للموظفين بأثر رجعي يرجع إلى عقد من الزمن !!