إحدى تطبيقات القانون التنظيمي للجماعات المحلية انتفاء الحساب الإداري من دورات فبراير في المجالس المنتخبة كما جرت العادة في السنوات السابقة حينما كانت لجنة المالية تأتي بمحضر اجتماعها و يتلوه رئيسها على مسامع الأعضاء الحاضرين بعد توفر شرط النصاب القانوني الذي مازال ضروريا كما كان إلى حد الآن ، و كان يحظى تقرير اللجنة بمناقشة معمقة تتوج بتصويت كان قبل التجربة السابقة إما سريا أو علنيا فانتقل إلى إجبارية العلن بالتصديق بواحدة من ثلاث ( القبول أو الرفض أو الامتناع ) ، و بعد فبراير 2016 فصاعدا تقرر بنص لا يقبل الاجتهاد إلغاء الحساب الإداري و تخويل المحاكم المالية إلزامية تدقيق الحساب و الافتحاص لينتقل الحساب من ماكينة التصويت و رفع الأيدي و هذا كان متيسرا في جميع الأحوال رغم كل الابتزاز إلى طاحونة قضاء الخبراء الذين لا يتركون صغيرة و لا كبيرة إلا أحصتها أعين فاحصة شاخصة .
و حالة المجلس الحضري لابن جرير ليست معزولة و الاستثناء هو اعتزام الرئيس الحاج عبد العاطي بوشريط حسب ما بلغنا من مصادر مقربة تقديم ” تقرير أدبي و مالي ” غير قابل للمناقشة و المصادقة و يعتبره الباميون تقريرا ” أخلاقيا ” يستعرض المنجز و المحقق و يبسط الإكراهات و الطموحات لعلها مبادرة ” ديانطولوجية ” هل يقتدي بها جميع الرؤساء و هل تكون هذه التجربة نموذجا يعمد البام إلى تسويقه إلى باقي مجالس المملكة الشريفة السعيدة ؟؟
