جمعية المبادرة لتدبير مراكز القرب بابن جرير و ما خفي كان أعظم.

خُلقت جمعية المبادرة لتدبير مراكز القرب بابن جرير لأهداف عدة يتضمنها قانونها الأساسي و قد خرجت من رحم إرهاصات التدبير المُفوض للجماعة الحضرية بمقتضى كناش تحملات مصادق عليه بإجماع الحاضرين لإحدى دورات المجلس ، و من ضمن كبريات المرامي التشغيل بالمراكز و التنافي في هذه الحالة أن الجهة المشغلة هي الجماعة و ليس الجمعية التي تعمد إلى تطبيق مقررات لجينة وجدت لغرض الانتقاء و الإعفاء في أسوأ الحالات و قمة التناقض أن اللجينة و من يدخل في حكمها تقرر في كل شيء من الألف إلى لماليف و الياء و الجمعية تنفذ بلا مناقشة و هنا ينط السؤال من فوق أسوار الخرق السافر هل من مسوغ قانوني لإعداد جمعية من أجل الاستعمالات المتعددة حتى و إن كانت التزامات الجماعة تخصيص ما يكفي من اعتمادات لتدبير مراكز القرب بكل هوامش الطوارئ؟

و مؤخرا تناولت نميمة الشارع إعفاءات بالجملة من بعض المراكز و المعنيون يؤكدون بلغة اليقين و الجمعية و الجماعة لا علم لهما بما يُصْدِم ” شخبط شخابيط ” و الحيرة الكبرى أن الجمعية المكلفة بتدبير مراكز القرب بابن جرير رهينة المرسوم لها في الورقة التأسيسية التي تجعل من الجماعة هي الأم و الجمعية قناة للتبني و احتضان الواردات و الصادرات عليها في ذات الآن ، و ما يدعو إلى فك طلسم التداخل تواصل في قمة جميع الأطراف لأنه من العبث أن ترفع الجمعية يدها عن التقرير في أهدافها السيادية و أدوارها الدستورية و تتولى الجماعة ” الحَبْ و التبن ” و يعيش أعضاء الجمعية ” دواخة ” بين الفاعل السياسي و جمهور المدنيين الذين يقصدون الجماعة و الحل بيد الجمعية التي لا حول و لا قوة لها…