عقدت اللجنة المكلفة بكراء مرافق السوق الأسبوعي لابن جرير اليوم الأربعاء جلسة ثانية لفتح الأظرفة بعد جلسة أولى كانت تفاوضية حول الحال و المآل لسوق افتقد لكثير من معالمه و عرفت استنكافا عن المشاركة في سمسرة عمومية انتهت كما بدأت بصخب تحديد الملامح و تحديد الوجهة ، و لم تكن الجلسة الثانية أحسن و أفضل حالا بحيث شهدت العروض الإدارية بعض الاستهتار و انخفاضا في الاقتراحات المالية بالمقارنة مع السنة الفارطة و الست سنوات المنصرمة و رفضت اللجنة العرض بما يناهز 37 مليون سنتيم و استشرفت المزيد في جلسة ثالثة.
و حسم رئيس المجلس البلدي عبد العاطي بوشريط بأن لا كراء للمرافق تهبط عن السقف الذي تحدد خلال الولاية الماضية باستثناء رحبة الخضر التي قدم الفائز بصفقتها اقتراحا نال استحسان اللجنة ، و تجدر الإشارة إلى أن الكواليس التي تسبق جلسات كراء مرافق الأسبوعي لابن جرير تتناول بالتفصيل الممل إكراهات السوق القديم التي تناقصت مداخيله و توجسات الانتقال إلى السوق الجديد الذي تحكمه اختلالات بنيوية من أبرز عناوينها اختفاء المجزرة من كناش التحملات الأصلي و التنافي الحاصل في المعايير التي تنم الصور الملتقطة من هناك على أن البناية آيلة للسقوط.
و معلوم كذلك أن مداخيل السوق الأسبوعي لابن جرير تشكل العمود الفقري لمجموع المداخيل المتحصلة سنويا و قد لوح عبد العاطي بوشريط بإمكانية التسيير الذاتي في حالة الوصول إلى النفق المسدود و هنا انطرح السؤال من قلب قاعة السمسرة العمومية هل الجماعة قادرة على استخلاص ما تصبو إليه الميزانية ثم ألا يعتبر التسيير المباشر شكلا من أشكال تخلف الإدارة و التدبير التقليدي و هل السقف الذي تقف عنده الجماعة هو سقف سنوي على الرغم من كل التقلبات و الإكراهات و متى تراهن البلدية على تنمية مداخيلها و تنويع مواردها بأن تجعل من محطة كراء مرافق السوق محطة عادية تنأى عن صخب الشبهة و الترهات و الفسفسطائية و عربدة الدخلاء بمسمى المشاركة التي تحركها خيوط بعيدة!!
