منخرط بجمعية الخير للتنمية القروية اولاد غنام المحرة قيادة البحيرة بإقليم الرحامنة و نائب رئيس الجماعة بذات النفوذ الترابي صار بعبعا يخيف كل من حوله و بات قاب قوسين أو أدنى من بسط سيطرته بدفع رباعي من الخلف و بشكل مباشر و صريح ضاق ذرع الساكنة من إرغام من طرف القائد و قاضي القرب على منحه العضوية خارج كل الأعراف الديمقراطية و تقاليد الجموع العامة سيدة نفسها و مواقفها سيادية.
و قد علمنا من أحد أعضاء الجمعية بأن النزاع القائم حول الماء الشروب هو نزاع مفتعل و حق ديمقراطي أُريد به باطل سياسي ، و رأس الفتنة ليس إلا هذا العضو الجماعي فوق العادة بإيعاز من برلماني الغفلة الذي عضده و شدد أزره مستعطفا المسؤول الأول عن الإقليم بإضافة إسمه ضمن أعضاء المكتب التنفيذي بدون موجب حق على الرغم من كونه كان متواجدا في مقصورة التسيير و لفظه إجماع المنخرطين البالغ عددهم أربعمائة منخرط رفضوه رفضا مطلقا لتسيير شؤونهم لسوابقه الأخلاقية.
فكان رد فعله الاستنكاف عن أداء واجبات و مستحقات الماء بل حرض كل العائلة عن عدم التسديد ما خلق نوعا من الارتباك و خلًف عجزا ماليا استدركه هذا العضو و معه بعض الحلفاء بتسديد جزئي و نصف المبلغ مازال متخلدا بذمتهم الذي تراكم لمدة أربع سنوات من التخلي و العربدة و الصلف ، و بحسب رواية عضو المكتب التنفيذي فإن جوهر الخلاف هو إحساس هذا العضو الجماعي بالدونية و هو خارج الجمعية ويزداد حنقه حينما يرى عملا دؤوبا لبناء مسجد بكل مرافقه و حفر بئر و ربط بالماء و توزيع المحافظ و الدراجات الهوائية و الهدايا التحفيزية على المتميزين و يدب في نفسه الشك بأنه عمل من ورائه خلفيات سياسية و ينسى بأن العمل الجمعوي هو تطوعي و مستقل و غايته في نهاية المطاف إنسانية نبيلة.
و مع ذلك أكد لنا عضو المكتب التنفيذي بالجمعية أن الباب مفتوح من أجل الترشح و نيل العضوية عن جدارة و استحقاق في الجمع العام الاستثنائي الذي ضربته الجمعية بشكل استثنائي آواخر يناير المقبل لإضفاء الشرعية على هياكلها خصوصا أن مجموع المنخرطين لا يقبلون التراضي منهجا و لا التوافق حلا وسطا و الطريق الوحيد المؤدي إلى دفة التسيير الصندوق الزجاجي و التصويت السري على منهاج أخنوش ” أغراس أغراس “.
