بعد مرور عامين عن الانتخابات الجماعية بالرحامنة توجد الجماعات الترابية أمام المرآة بلا مساحيق و عيون سود و شفاه حمراء ، بوجه قبيح شاحب و نذير شؤم و مؤشرات الرداءة في انبطاح العديد من المستشارين أمام إغراءات التصويت لفائدة الناخبين الكبار لوصول القبة بغرفتيها و كذا قليلون هم الرؤساء الذين استطاعوا إنجاز برامج عملهم و مخططهم للتنمية بإعمال الاستشارات الأفقية و العمودية و الميكرو مجتمعية و الماكرو اقتصادية و اجتماعية و باستثناء جماعة أو جماعتين فقد تم الإجهاز على لجنة المساواة و تكافؤ الفرص و مصادرة الآليات التشاركية للحوار و التشاور لتمكين المواطنين و المواطنات و الجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة و تتبعه فضلا عن إحداث لجان مؤقتة تضطلع بمهام ذات طابع استعجالي تكون في غاية الحساسية.
و لا جماعة حققت فائضا يخلصها من براثن الفقر المذقع الذي تعيش معه الجماعات عجزا مزمنا و أغلب الجماعات بالكاد تدبر اليومي و النفقات الإجبارية و تعاند و تغالب الهشاشة بالترقيع و ترتيق انتظارات لا تنتهي ، لتكون الحصيلة حسب كل المحللين للشأن المحلي نفقا مسدودا نهايته صراط مستقيم قبل عتبة الخروج بأقل الحوادث جراء تدافع الأعضاء و نزوعات التنمية المتخلى عنها لأن فاقد الشيء لا يعطيه و لأن عطايا الدولة و المجلس الإقليمي و مجلس الجهة لا تفي بكل الغرض المطلوب و لأن المدى الزمني للتنمية التي تضاهي التنمية في الضفة الأخرى يلزمها قرون و نفس طويل…
