عقدت ودادية موظفي العدل بابن جرير جمعها العادي السنوي لتجديد أعضاء مكتبها و بعد تعليق إخبار مجموع الموظفين كما ينص على ذلك نظامها الأساسي و إلى حدود الساعة كل شيء على ما يرام و لكن ما لم يكن في الحسبان هو حضور ثمانية عشر موظفا و موظفة فقط من مجموع خمسة و سبعين و من إجمالي أربعين منخرطا ، بحيث لم يتوفر النصاب القانوني بمضمون ” بحضور مجموع الموظفين…” و لا بمنطوق الغالبية العظمى للمنخرطين التي تشترط الثلثين على الأقل مما كان يفرض حسب القوانين الجاري بها العمل توجيه دعوة ثانية مشفوعة بتواصل موسع و تعبئة مكثفة حتى إن اقتضى الأمر استدعاء كتابي من أجل تبرير تمرير التشكيل بمن حضر.
و هذه ” بمن حضر ” كانت خلفية التجديد في لقاء الأقلية التي عمدت إلى التسريع بوتيرة إخراج لائحة جاهزة من إحدى عشر عضوا من أصل ثمانية عشر و شكل هذا طبخة غير متوافق عليها من وجهة نظر العديد من الموظفين و الذين اعتبروا التصويت على لائحة “11” من طرف سبعة في غياب لائحة عريضة من الأصوات غير المعبر عنها أشبه بالانتخابات التي تحسم نتائجها نسبة ضئيلة و لا يملأ مساحات و بياضات الكثلة الصامتة إلا مواقف نشاز و ناجزة ، و تتوقع مصادرنا على أن نقاشا قانونيا صاخبا ستعرفه ردهات المحكمة و في البيت الداخلي للودادية حول مقتضيات القانونين الأساسي و الداحلي و قرائتهما قراءة تفصيلية و معمقة و متمعنة و من المحتمل جدا خلخلة البنية القانونية للودادية التي عصفت بها كولسة غاب عنها المجموع أو النصف و غاب فيها التواصل و كأن القصد كان هو إخراج اللائحة ولو ” طارت معزة “!!!
