أضحى ما يسمى تجاوزا سوق الجملة بابن جرير نقطة سوداء و مرتعا خصبا لكل التجاوزات ، و البدء من كون هذا السوق تحتكره لوبيات ضاغطة تستغله بدون عائدات على الجماعة التي باتت تبرر عدم تحصيل المداخيل بالطاقة الاستيعابية ” عذر أقبح من زلة ” و ترتب عن هذه الاستقالة من المسؤولية تنامي نزعة الاستهتار حتى تحول سوق الجملة وكرا لكل شيء قد يجول بالبال إلا مصدرا لتنمية المداخيل و مركزا تجاريا بامتياز.