بعد قبول الطعن الذي تقدم به وكيل الأحرار ضد مرشح البام بالرحامنة غداة التشريعيات الأخيرة من حيث الشكل ، انتظرت أوساط عريضة من الرأي العام البث في جوهر القضية زهاء عام و نيف و اليوم الجمعة حسمت المحكمة الدستورية برفض طلب الإلغاء و أنهت حالة ترقب سادت لمدة طويلة ضمخت التخمينات و النميمة كل أرجاء العاصمة ابن جرير و نواحيها.المجلس الدستوري أسقط كل الأقنعة و دحض مزاعم كثيرة بأن الزعيم رحل بدون رجعة و ترك دور الطالب على حبل الغارب و الحال أن بعد الحكم راج بأن الدعم المخصص لها مازال قائما و حصيصه من البنزين لفائدة جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية مستمرا و بأن كل الادعاءات عارية من الصحة ليسدل الستار عن قصة سوريالية حبكها خيال المناوئين.
