سنتان من العمل الجماعي بالرحامنة و خمسة و عشرون جماعة بالإقليم بدون برنامج عمل إلا قليلا و ليس بالمستوى الإجرائي المطلوب و حسب التحقيق المتوفر بين أيدينا الذي سنعمد إلى نشره قريبا فإن كل الجماعات بدون استثناء خصصت اعتمادا ماليا لفائدة مكاتب الدراسات لإنجاز برامج عملها و هذه الجماعات تعتزم تأليف هيئات تكافؤ الفرص و المساواة و مقاربة النوع و ترمي إلى خلق برامج تعاقدية و شراكات استراتيجية مع المجتمع المدني و شركائها في التنمية ، و المؤكد أن الجماعات الترابية منكبة على ذلك لأن القانون يُلزم و يقضي بتنفيذ و لو شكلي و في الوقت الذي يظل فيه النموذج التنموي المأمول متوقف على الانخراط الجماعي في إعداد التصور المتلائم مع الخصوصية من جينات محلية خالصة و على ما يبدو أن الحسابات و الحزازات هي التي تطفو على سطح تأتيث الفضاء الديمقراطي المزيف التي تبقى معه الجماعات جامدة و راكدة و محافظة على نمطيتها السالبة الغارقة في تدبير الضريبة على القيمة المضافة بكل إثقان و تفاني و تمزق بين الأغلبية و اعتصار غيض المعارضة و تفكك في الجبهة الداعمة و استقواء الخلايا المدمرة الساكنة و زحف الكثلة الصامتة.
