عقد المجلس الحضري اليوم الاثنين جلسته الثانية بقاعة الندوات بالحاضرة الفوسفاطية و دائما نيران هيدان و الخميلي و باها في اتجاه واحد قائد المجموعة عبد العاطي بوشريط الذي تلقى ضربات آتية من نقط نظام أو هوامش التدخلات التي جعلت من انعقاد الدورة فرصة سانحة للمطالبة بفتح تحقيق حول السوق الأسبوعي باعتباره مشروعا ملكيا و الحديث عن الأفق الاستراتيجي للجماعة و عن الثقافة الموؤودة و الرياضة التي تحبو بفتات الدعم و الأوضاع الصحية المزرية للعاملين بالمستودع البلدي و طوابير الطالبين للشغل و الحد الأدنى من الكرامة و تسوية الباقي استخلاصه و تسديد ما بذمة الجماعة إزاء المنزوعة أراضيهم ….و كان الرئيس وحيدا في جبهة الرد و تفوق في صد الكثير من الهجمات مُعزيا التأخير الحاصل في إكراهات أصل الدين و فوائده و في الإمكانيات المتاحة المحدودة و مكبلات القانون التي لا تسمح بتلبية كل رغبات الساكنة.
تكتيك حلف الأغلبية كان في اللجوء إلى الصمت مع بعض الاستثناء الذي يشذ عن قاعدة الدور التداولي المنصوص عليه بمقتضى القانون التنظيمي و صادقت الأغلبية التي تراوح عددها بين 14 و 16 عضوا و أما حلف الرفض فتشكل من الثلاثي الذي عبر واحد منه بأن لا انتماء له إلا المصلحة العليا و أعطى درسا في الوطنية واقفا فيما نديمه لوح بالاستقالة و الثالث المنتمي للأحرار تهكم ساخرا ” هل فعلا قالوا لجلالة الملك بأننا سنبني السوق و بعد مرور ست سنوات سنقوم بإنجاز الدراسات لاستكماله !!! ” ، و تجدر الإشارة إلى أن القاعة لم تخلُ من همهمات جمهور تابع أطوار الجلسة الثانية التي عرفت برمجة الفائض المحقق المقدر ب 500 مليون سنتيم لذوي الحقوق و مكاتب الدراسات و تهيئة المستودع البلدي و شراء دراجات نارية لفائدة المكلفين بمهام التحصيل بوكالة المداخيل.
و على هامش الكثير من التدخلات كان يتسائل الثلاثي عن غياب نصف عدد المجلس و هل من دور يقوم به العضو غير الرقابة و المساءلة النقدية و إثراء النقاش و المرافعة ؟؟؟ ثلاثة يناقشون مع رئيس صنديد و أغلبية تصوت بإجماع الحاضرين.
