طالب الاتحاد المغربي للشغل عبر مكتبه الإقليمي بالرحامنة بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية لفتح تحقيق في القضية المتنازع بشأنها بين بعض الموظفين المجتازين لامتحانات الكفاءة المهنية صنف المساعدين الإداريين و التقنيين المتضررين من التنقيط الإداري المجحف و من المقاربة العاطفية لموظفين و موظفات بعينهم ، مما دفع النقابة إلى التنديد باحتمال وقوع الشبهة و الانحياز بطرق ملمترية ملتوية تحت غطاء النزاهة و المصداقية و الضمير المهني ما قد يجعل من المراجعة للقدرات الفكرية و المعرفية و النظرية في محك إعادة التطبيق للوقوف على المستويات الحقيقية لكافة المشاركين بما يتطلبه ذلك من حياد إيجابي و من مسافات معقولة على حدود الاستقلالية و من تفعيل للإسناد الوظيفي بدون تمييز تحقيقا للمواساة و تساوي الحظوظ تنزيلا لإرادة ملكية في الإصلاح الإداري و مساعي حكومية لتقييم الوضعيات الإدارية و المهنية للموظفين الجماعيين تكريسا للمرجعية الدستورية.
و من المتوقع أن يدخل هذا الملف ردهات المحكمة الإدارية الكفيلة بالتدقيق المسطري و القانوني في هذا الملف.
