لا يعقل البتة أن نطفق في نقاش سياسي محلي بابن جرير عقيم بدون التمكن من آليات التحليل الموضوعي و العقلاني الذي يستند إلى الحجة الدامغة و الوثوقية من معين المصادر.
إن ما يمور في خيمة السياسيين و تحت سقف الاختلاف و الخلاف بابن جرير في الآونة الأخيرة و في الوقت الراهن له علاقة مباشرة بالأزمة و حالة الاحتقان التدبيري بالمجلس الجماعي لابن جرير و يؤطره بلاغ الأحزاب السبعة التي خرجت إلى الرأي العام لتقول كلمتها الأخيرة في مسار تجربة جماعية فقدت بوصلتها كما أن للأمر علاقة عضوية و جدلية بترسانة من الشكايات الموجهة إلى جميع الجهات المتدخلة لتصحيح وضع شائن لم يعد يقبل الترقيع و مرتبط بالنهاية بأغلبية مجلس مكون من عشرين عضوا تلتمس العزل لاعتبارات تضمنتها وثيقة سحب الثقة.
و أما الجنوح نحو وجهة سلطة المراقبة الإدارية لتعليق شماعة العلة و السبب فلا يعدو أن يكون مجرد باطل أريد به حق و تمويه و حجب لحقيقة شمس المساطر و المقتضيات القانونية و مؤسسات التدقيق و الافتحاص بغربال الترهات و بيانات الحروب القذرة في معارك مسارحها سياسية و ركحها القانون التنظيمي للجماعات الترابية و فصولها بين ثنايا المخالفة من عدمها و القرائن في مواجهة الدفوعات المقنعة!!!!