حزب الأصالة والمعاصرة يشهد حراكاً داخلياً غير مسبوق مع شروع قيادته الجماعية، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، في إقصاء أكثر من ثلاثين برلمانياً وبرلمانية من الترشح مجدداً في استحقاقات 2026. القرار جاء بعد تقييم صارم لأداء الفريق البرلماني كشف عن ضعف في الحضور داخل المؤسسة التشريعية وتراجع في المردودية التشريعية والرقابية، إضافة إلى محدودية القدرات التواصلية لدى بعض النواب بسبب ضعف تأهيلهم السياسي.
هذه الخطوة تمثل توجهاً نحو تجديد النخب وضخ دماء جديدة أكثر تأهيلاً، مع تداول أسماء شابة من داخل وخارج الهياكل الحزبية، بينهم أطر إدارية وسياسية، لخوض غمار الانتخابات المقبلة بهدف تشكيل فريق برلماني أكثر انسجاماً وقدرة على مواكبة التحولات السياسية.
غير أن هذه العملية أثارت انقساماً داخلياً بين مؤيد يرى فيها إصلاحاً ضرورياً وربطاً للمسؤولية بالمحاسبة، ومعارض يعتبرها إقصاءً ممنهجاً لقيادات تقليدية. المنصوري أكدت أن منح الأولوية للشباب المؤهل ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تجديد النخب السياسية.
بهذه المراجعة المبكرة لتركيبته البرلمانية، يوجه الحزب رسالة مفادها أن زمن المقاعد المضمونة قد انتهى، وأن انتخابات 2026 ستكون ساحة للكفاءات لا للشعارات، ما قد يضع باقي الأحزاب أمام تحديات مشابهة تحت ضغط الرأي العام الباحث عن محاسبة ممثليه.