صادق مجلس جهة مراكش آسفي، برئاسة سمير كودار، على تخصيص غلاف مالي ضخم يصل إلى 16 مليار درهم لتمويل مشروع القطار الجهوي السريع الرابط بين مراكش وابن جرير، في خطوة اعتُبرت ورشاً استراتيجياً يعكس التحولات العميقة التي تشهدها الجهة في مسار التنمية المندمجة.
المشروع، الذي يمتد على طول 74 كيلومتراً ويضم ست محطات أساسية من مراكش كيليز والنخيل وملعب مراكش إلى سيدي بوعثمان والمدينة الخضراء الجديدة وابن جرير، لا يقتصر على كونه خطاً سككياً للنقل، بل يشكل رافعة اقتصادية واستثمارية. فالمحطات الجديدة مرشحة لأن تصبح فضاءات نمو صناعي وخدماتي، تساهم في إعادة توزيع الجاذبية الاقتصادية وتخفيف الضغط عن مدينة مراكش.
على المستوى الاجتماعي، يرتقب أن يوفر المشروع رحلات منتظمة كل نصف ساعة بزمن لا يتجاوز 55 دقيقة، ما سيُحسّن ظروف تنقل الطلبة والعمال بين ابن جرير ومراكش، ويحد من الكلفة المالية والزمنية المرتبطة بالتنقل اليومي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على جودة الحياة وفرص التعليم والعمل.
كما ينسجم المشروع مع التوجه الوطني نحو النقل الأخضر، إذ من المتوقع أن يساهم في تقليص انبعاثات الكربون والحد من حوادث السير، في وقت يتطلب نجاحه حكامة جيدة تضمن أثمنة مناسبة للتذاكر وخدمات تستجيب لانتظارات المواطنين.
ويتقاطع هذا الورش مع مشروع تمديد خط القطار الفائق السرعة “البراق” نحو مراكش، ما سيجعل المدينة محطة استراتيجية وطنياً، حيث ستلتقي شبكة القطارات فائقة السرعة بالشبكة الجهوية، لترسيخ موقع مراكش كقطب اقتصادي وسياحي واستثماري.
ويأتي هذا المشروع ليؤكد الدور المتنامي للمجالس الجهوية في بلورة المشاريع الكبرى، ليس فقط عبر التمويل، بل أيضاً عبر التخطيط وتحديد الأولويات، في انسجام مع ورش الجهوية المتقدمة والرؤية الملكية الهادفة إلى بناء جهات قوية قادرة على رفع رهانات التنمية المستقبلية.
وتُعد محطة سيدي بوعثمان نموذجاً في هذا المسار، باعتبارها قطباً صناعياً ومدينة ناشئة تستفيد من قربها من مراكش ومن موقعها الاستراتيجي كنقطة جذب للاستثمار.