احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة الترابية الجعافرة، صباح الاثنين 4 ماي 2026، أشغال الدورة العادية لشهر ماي، في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة ما يرتبط بتتبع وتقييم برنامج عمل الجماعة للفترة 2023-2028، وذلك بحضور رئيس المجلس كمال عبد الفتاح وأعضائه، إلى جانب ممثلي السلطة المحلية.
وخصصت أشغال الدورة لتقديم حصيلة مفصلة حول مستوى تقدم المشاريع المبرمجة، حيث كشفت المعطيات عن بلوغ نسبة إنجاز عامة تقدر بـ80.36%، مع تنفيذ 29 مشروعاً بكلفة إجمالية ناهزت 92.39 مليون درهم، في مؤشر على دينامية تنموية تعرفها الجماعة.
وسجلت عدة قطاعات نسب إنجاز مرتفعة تجاوزت 100%، من بينها الطرق والمسالك والمنشآت الفنية بنسبة 161.50%، وقطاع الماء والكهرباء بنسبة 143.37%، وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية بنسبة 161.76%، إلى جانب دعم الجمعيات بنسبة 166.97%. في المقابل، سجلت قطاعات أخرى نسباً متفاوتة، أبرزها التربية والتعليم الأولي بنسبة 60.65%، والأنشطة المدرة للدخل بنسبة 86.48%، فيما لم تتجاوز نسبة الإنجاز في قطاع الفلاحة والتنمية القروية 26%، وقطاع الرياضة 4.44%.
وشملت المشاريع المنجزة تدخلات متعددة في قطاعات حيوية، من بينها تأهيل البنيات الصحية واقتناء معدات طبية وسيارات إسعاف، ودعم النقل المدرسي وبناء وتجهيز دور الطالب والطالبة، إلى جانب إحداث وتجهيز منشآت مائية وتوسيع شبكات التزود بالماء الصالح للشرب، فضلاً عن إنجاز طرق ومسالك لفك العزلة وتعزيز الربط الطرقي.
كما همت التدخلات توسيع شبكة الكهرباء بعدد من الدواوير، وتنفيذ مشاريع فلاحية تشمل غرس الصبار والكبار ودعم تربية الماشية، إضافة إلى تهيئة مركز الجماعة ودعم الجمعيات والتعاونيات المحلية.
وخلال الدورة، نوه أعضاء المجلس بالدعم المتواصل لعامل إقليم الرحامنة في تتبع وتنفيذ المشاريع التنموية، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الدينامية التنموية.
ورغم النتائج الإيجابية، تم تسجيل بعض التحديات المرتبطة بتأخر إنجاز عدد من المشاريع، خاصة في القطاعات الاجتماعية والفلاحية، ما يستدعي تكثيف الجهود وتعبئة الشركاء لتدارك هذه الاختلالات، مع التأكيد على مواصلة العمل وفق مقاربة تشاركية لتحقيق تنمية محلية متوازنة ومستدامة.
