شرعت الحكومة في تنزيل إجراءات جديدة تروم تعزيز الرقابة على تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية والجماعية المرتقبة سنة 2026، وذلك من خلال إصدار ثلاثة قرارات مشتركة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة المالية.
وتحمل هذه القرارات توقيع كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، حيث تروم إرساء آليات أكثر صرامة لتتبع مصادر التمويل وكيفية صرفها، مع اعتماد ضوابط محاسبية دقيقة تواكب متطلبات المراقبة والتدقيق.
وتسعى هذه الإجراءات إلى الحد من أي ممارسات قد تمس بنزاهة التمويل الانتخابي، من خلال إلزام الأحزاب السياسية والمترشحين بتوثيق مختلف النفقات وفق معايير واضحة، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين ويرسخ الثقة في سلامة وشفافية العملية الانتخابية.
ومن أبرز المستجدات التي جاءت بها هذه القرارات، تعديل القرار المشترك الصادر سنة 2021 والمتعلق بالوثائق المحاسبية الخاصة بنفقات الأحزاب السياسية، عبر اعتماد نموذج محاسبي جديد ينسجم مع متطلبات الحكامة المالية، ويشدد شروط الإثبات والتبرير بالنسبة لمختلف المصاريف، بما يتيح مراقبة أكثر فعالية لتدبير الأموال المخصصة للعمل السياسي والانتخابي.