أوضح عبد الكبير زنيبر أن في التصميم المدلى به لمصالح البلدية يوجد مرأب مفتوح على زنقة عمومية يصل عرضها إلى خمسة أمتار و بأن استغلاله له كبائع للجملة يندرج من حاجة ملحة للتخزين و تزويد المدينة بما يكفي من المواد الغذائية. و أورد في بيان حقيقته أن المشتكي هو من يخرق القانون و رخصة السكن هي التي تفي بالغرض المطلوب. كما أكد على أن عمليةالتفريغ تتم في الأوقات العادية التي يكون فيها الجيران في حالة استيقاظ أما الإزعاج فلا يكون إلا في أوقات متأخرة متأخرة من الليل و في أوقات الذروة و هذا غير حاصل. أما محمد الوركة المشتكي و الطالب لحقه في الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل وفق الشروط و القوانين المعمول بها في هذا الشأن، فقد استند في صدقية طرحه على إنذار وجهه رئيس الجماعة الحضرية إلى المشتكى به يبلغه باستغلاله لبناية مجاورة لمحل سكنى المشتكي و تستغل كمستودع لتخزين المواد الغذائية يبلغ عرضها حوالي 4 أمتار تفصل بين البناية و منزل و المشتكي، و لهذا فإنه يتعين عليه عدم السماح للشاحنات و العربات بالدخول إلى الزنقة داخل الأجال المسموح بها قانونا.
