في بيان ناري صدر عن المركز المغربي لحقوق الإنسان بابن جرير أعلنت هذه الهيئة الحقوقية عاصمة الرحامنة مدينة منكوبة سياسيا و حقوقيا و دعت إلى تظاهرة احتجاجية يوم الاثنين 29 أبريل ابتداء من الساعة السادسة و النصف أمام الملحقة الإدارية الأولى قرب الملعب البلدي احتجاجا على مظاهر نهب المال العام في المجالس المنتخبة و الإدارات العمومية و تنديدا بالواقع المأساوي و المتردي للخدمات العمومية.
بـــيــــــــــان
ابن جرير مدينة منكوبة حقوقيا و سياسيا
في ظل واقع وطني تطبعه التراجعات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان، و الانتهاكات الصارخة للحريات العامة ، و يتسم بإرهاصات تنذر بعودة ممارسات سنوات الرصاص بصيغ شتى، و في سياق ظرف محلي يتميز بسيادة منطق القمع و التعذيب البوليسيين و نهج التضييق على الحريات العامة من قبل السلطات، فإن المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بابن جرير يسجل مايلي :
1- استمرار الاعتقال السياسي و القمع و التعذيب و الاعتقال التعسفي (حركة 20 فبراير – المعطلين – الطلبة …) في ظل غياب الاستقلال التام للسلطة القضائية.
2- استمرار مسلسل نهب المال العام، و الافلات من العقاب، و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
3- تواصل الارتفاع الصاروخي للأسعار في مقابل قدرة شرائية متدنية ، و نسبة فقر عالية يغذيها الاحتكار المفضوح للثروة من طرف الطبقات المتنفذة سياسيا و اقتصاديا.
4- الواقع المأساوي و المتردي للخدمات العمومية و على رأسها الصحة و التعليم و ارتفاع نسبة العطالة.
و في خضم هذا الواقع ، و على إثر مجموعة من الشكايات التي توصلنا بها، فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان – إبن جرير نعلن للرأي العام الوطني و المحلي ما يلي:
أ. وطنيا
1- مطالبتنا بالإفراج الفوري و اللامشروط عن كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي، و تحميلنا المسؤولية كاملة للسلطات عن تدهور الحالة الصحية للمضربين منهم عن الطعام.
2- إدانتنا الشديدة لمختلف الممارسات الهمجية لجهاز القمع البوليسي، و الاعتقال التعسفي، و التعذيب، و طبخ المحاكمات.
3- مطالبتنا السلطات القضائية بإعمال القانون، و التزام العدل من أجل معاقبة المسؤولين عن الجرائم السياسية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، و متابعة ناهبي المال العام و بارونات الفساد الاقتصادي و السياسي.
4- رفضنا للسياسات الرسمية القاضية بمزيد من التفقير و التجهيل في انتهاك واضح لجميع الحقوق المدنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ب. محليا :
- إدانتنا للقمع الممنهج ، و التعذيب، و الاعتقالات التعسفية التي طالت نشطاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع ابن جرير، و مطالبتنا بفتح تحقيق قضائي عاجل بخصوص ما تعرض له مناضلو الجمعية : عزالدين الربيعي و سكات محمد و صابر السكراتي من تعنيف جسدي و ترهيب نفسي على يد الشرطي الذي قام باعتقالهم يوم الاثنين 22 ابريل الجاري.
- شجبنا لرفض السلطات تمكيننا – إلى جانب مجموعة من الجمعيات و النقابات – من وصل الإيداع القانوني في الوقت الذي تحابي فيه جمعيات النفوذ و الهيمنة و تغذق عليها من المال العام ، و إعلاننا بأننا لن تقايض المبادئ بالوصل و بأننا ماضون في خطنا النضالي القاضي بفضح كل الخروقات و الانتهاكات الحقوقية.
- إدانتنا للتجاوزات و الشطط في استعمال السلطة من قبل درك العرارشة ، و تضامننا المطلق مع ما تعرض له المواطن نور الدين فضولي يوم 29 مارس 2013 من قبلهم من تعنيف مادي و معنوي.
- استنكارنا لكل مظاهر نهب المال العام في مدينة ابن جرير و اقليم الرحامنة (المجالس المنتخبة و الادارات العمومية ، استغلال سيارات الخدمة لقضاء مصالح شخصية ، استغلال مالية المبادرة في الاستقطاب السياسي و الحملات الانتخابية…)
- رفضنا المطلق للواقع الصحي المتردي بالإقليم و بالمدينة (غياب التجهيزات و الأطر الطبية و انتشار الرشوة و المحسوبية و الزبونية و إهمال المرضي بالمستشفى الاقليمي ، إهانة و إهمال مرتفقي المستوصف الصحي الموجود بحي الرياض)، و كذا لواقع التعليم المزري (نقص الموارد البشرية و غياب البنيات التحتية …)، و أيضا لواقع البطالة المتفشية في صفوف الشباب، و الارتفاع المهول لأسعار السكن نتيجة مضاربات لوبيات العقار (نسجل في هذا الباب تلكؤ مؤسسة العمران في الإفراج عن الشطر الثالث من حي الرياض ) ، بالإضافة إلى استفحال الجريمة و التسول… و الحالة السيئة لطرقات الإقليم التي مازالت تحصد أرواح الأبرياء.
- مطالبتنا وزارة العدل و الحريات بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات السافرة للحريات العامة بمدينة ابن جرير.
- مطالبتنا المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق نزيه و شفاف في كل مظاهر نهب المال العام بالإقليم و خصوصا جمعيات النافذين و المقربين المستفيدة من الدعم السنوي السخي.
- دعوتنا لفك العزلة عن العالم القروي ( الماء – الصحة – التعليم – الكهرباء – الطرق …)
- دعوتنا كافة الإطارات الحقوقية و السياسية و النقابية و الجمعوية المناضلة و جميع الشرفاء و الغيورين بهذه المدينة لتكوين جبهة نضالية موحدة للتصدي لكافة أنواع الفساد المالي و الإداري و السياسي.
- إعلاننا ابن جرير مدينة منكوبة حقوقيا و سياسيا .
- إعلاننا عن تنظيم تظاهرة احتجاجية إنذارية يوم الاثنين 29 أبريل 2013 ابتداء من الساعة 6:30 ( التوقيت الجديد) أمام الملحقة الأولى (قرب الملعب البلدي).
- استعدادنا لخوض جميع الصيغ الاحتجاجية المشروعة و الممكنة من أجل انتزاع حقنا في وصل الإيداع القانوني . و سنوجه في هذا الصدد نداء دوليا و وطنيا و محليا لتنظيم قافلة من أجل فك الحصار على المدينة و إعادة الاعتبار للحريات العامة المنتهكة.
عن المكتب الاقليمي
اننا في الفرع المحلي لجمعية المعطلين نشد على أيدي أعضاء الفرع الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان.
لقد أصبحت مدينة ابن جرير مدينة منكوبة على جميع الأصعدة رغم محاولات المسؤولين تلميع صورة المدينة بروتوشات (أيام سينمائية,صباغة الواجهات,حملات انتخابية ….)ولكن هيهات أن تنجحوا فالمواطن الرحماني استفاق من السبات وكما تقولون فرحمانيون أدكياء.
اننا في جمعية المعطلين واعون بخطورة المشكل وسنتصدى لكل من يزيخ عن الطريق المستقيم’ وسيكون المعطل هو الشرارة
لا يمكننا أن نسكت عن سيطرة لوبي مستشار الملك على كل مناحي الحياة داخل هذا الإقليم، صدق يوسف صبري حين شبه الرحامنة بكروفورد.
الرحامنة ستكون الشعلة التي ستوقد نار الثورة ضد الظلم و القهر والتهميش داخل هذا البلد.