رخصت مصلحة الشرطة الإدارية ببلدية ابن جرير ببناء مستودع للآجور في ملكية الورثة على الشياع و قد أثار حفيظة المالكين الحقيقيين ضد وريثة بالوكالة فقط. و قد أسفر تعرض الورثة على هذا الترخيص غير القانوني الذي لا يستند إلى القسمة و التصميم التجزيئي، عن اجتماع موسع مع المصلحة التي رخصت بالبناء و المصلحة التي رخصت بإدخال عداد الكهرباء، و عقده بعض نواب الرئيس لتسوية هذه الوضعية الشائنة و الذي أفضى إلى الاقتناع بلا قانونية الترخيصين معا للاعتبارات السالفة الذكر. و لكن رئيس مصلحة الشرطة ركب صهوة العناد و لم ينضبط للتوجيهات القانونية و عربد بالفم المليان موجها نحو رفع دعوى قضائية ضد البلدية مع العلم أن عدالة قصر البلدية تقتضي تطبيق المساطر و الإجراءات القانونية. و تساءل صاحب الشكاية عن مآل خطاب الشفافية و المصداقية الذي تأسست عليه هذه التجربة و ذهب به الاعتقاد إلى أن تمة عراقيل في كواليس المطبخ البلدي لا يعلم عنه الرئيس مخر إبرة.
